عقدت وزارة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، اليوم في محافظة حلب، الاجتماع التشاوري الأول لمناقشة مشروع الكهرباء الطارئ. تناول الاجتماع آليات التنفيذ والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة.
أوضح المهندس همام حربة، مدير فريق إدارة المشروع، أن هذا المشروع جزء من برنامج أوسع بتمويل من البنك الدولي في سوريا، بمنحة قدرها 146 مليون دولار أمريكي. يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع.
يشمل نطاق المشروع إعادة تأهيل خطوط الربط الكهربائي بجهد 400 كيلو فولت مع الأردن وتركيا، بالإضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل ثماني محطات كهربائية رئيسية، بما في ذلك محطتا حلب F وD، ومحطات الضاحية، أورم الصغرى، سراقب، ومواقع في ريف دمشق. ومن المتوقع أن يستغرق التنفيذ ثلاث سنوات ونصف، على أن تبدأ الأعمال قبل نهاية العام الجاري.
أكد رشاد قهوجي، ممثل شركة الأرض للدراسات البيئية والاجتماعية لمشروع البنك الدولي، أهمية إشراك الشركاء المحليين وإطلاعهم على تفاصيل المشروع، مع ضمان تعريف المتأثرين بحقوقهم وتوفير قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات.
من جهته، أشار المهندس محمد علي، رئيس مجلس مدينة قبطان الجبل في ريف حلب الغربي، إلى أهمية المشاركة ومتابعة تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بإعادة التأهيل في المناطق الريفية المتضررة.