تشهد العاصمة دمشق تغيراً ملحوظاً في الحركة المرورية، حيث انخفض بشكل كبير عدد الدراجات النارية في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وذلك بعد قرار محافظة دمشق بمنع دخولها إلى المدينة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال الدراجات النارية منتشرة على نطاق واسع في الأزقة والحارات الشعبية، مما يسبب إزعاجاً مستمراً للسكان، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمركبات والحوادث المرورية المتكررة.
أكدت مصادر مرورية لصحيفة «الوطن» أن الحملة مستمرة بشكل مكثف، وأنه تمت مصادرة عدد كبير من الدراجات المخالفة. وأوضحت المصادر أن العقوبات تتراوح بين حجز الدراجة لمدة شهر مع غرامة مالية، والمصادرة الكاملة في حال تكرار المخالفة.
في تطور لافت، نظم عدد من أصحاب الدراجات النارية تجمعاً احتجاجياً في ساحة المحافظة، حاملين لافتات تطالب بتنظيم عمل الدراجات بدلاً من منعها، وكان من بينها: "معاً لتنظيم الدراجات".
أشارت مصادر محلية إلى تحسن نسبي في الوضع مقارنة بالفترات السابقة، لكنها أكدت على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم حركة الدراجات النارية ضمن آلية واضحة، تتضمن تحديد أوقات سير محددة (مثلاً من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً)، وتخصيص شوارع معينة يُسمح لها بالتحرك فيها.
وأكدت المصادر أن معظم الدراجات النارية تدخل المدينة بشكل مخالف لقواعد المرور، وتتحرك بشكل عشوائي، مما يزيد من حوادث الاصطدام ويزيد الضغط على البنية التحتية المرورية في المدينة المزدحمة بالسيارات والدراجات الهوائية والنارية. كما دعت إلى تكثيف الدوريات داخل الأحياء الضيقة، وفرض التزام صارم بمستلزمات السلامة، مثل ارتداء الخوذة وحيازة رخصة القيادة، تمهيداً لتنظيم شامل يوازن بين الحاجة إلى التنقل وسلامة المدينة.
الوطن – فادي بك الشريف