أكد الخبير الاقتصادي د.علي محمد أن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي السوري، حيث حافظ على مساهمة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة خلال الأربعين سنة الماضية. وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي ازداد كنسبة خلال سنوات الحرب، إلا أن ذلك لا يعكس بالضرورة زيادة حقيقية في الإنتاج.
وأوضح أن انهيار القطاعات الأخرى بسبب الحرب ساهم في انخفاض نسبتها في الناتج المحلي، بينما استقرت نسبة الإنتاج الزراعي نسبياً، مما أظهر ارتفاعاً وهمياً في بعض السنوات. وأكد أن القطاع الزراعي ما زال يعاني بشكل كبير، متأثراً بأحداث خارجة عن السيطرة كالحرائق والجفاف، وصولاً إلى حالة الجفاف المتوقعة في 2025، مما يستدعي استثمارات كبيرة.
وشدد على أن الاستثمار يجب أن يبدأ بإعادة بناء البنية التحتية المتضررة نتيجة الحرب، مثل أنظمة الري وفتح الطرق بين المناطق الجبلية والحراجية للحد من الحرائق، بالإضافة إلى تطوير أماكن تخزين المحاصيل كالقمح. وأكد على أهمية وضع استراتيجية زراعية متكاملة وحديثة تتوجه نحو الاستثمار في الزراعة الذكية والمائية وأنظمة الري الحديثة، بهدف توفير المياه وتقليل استهلاك الموارد وزيادة العوائد.
ويرى الخبير ضرورة العمل على زيادة تنوع المحاصيل، سواء كانت خضراوات أو فواكه أو منتجات زراعية وطبية وعطرية وعضوية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون حديثة ومتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أهمية الزراعات العمودية والمجتمعية، والاستثمار فيها لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، وذلك من خلال شراكات بين المزارعين والشركات المستثمرة، وصولاً إلى تسويق المنتج.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد الخبير أن الاستثمار فيه يكمن في المدن الصناعية، من خلال وضع خطط واستراتيجيات لإنشاء مدن صناعية جديدة تساهم في تحسين الإنتاج وسلاسل التوريد وتخفيض التكاليف، مع توفير البنية التحتية اللازمة وتقديم مزايا وحوافز للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية التكامل بين الاستثمار في الصناعة والزراعة، خاصة في الصناعات الغذائية، لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض الاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على القطع الأجنبي والميزان التجاري. وأكد أن الاستثمار في الزراعة يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة إلى المدن، وينطبق الأمر ذاته على الاستثمار في الزراعة الذكية لتأمين فرص عمل نوعية تساهم في زيادة الناتج المحلي والدخل القومي. كما أن الاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية والدوائية يساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة الدخول والقوة الشرائية والحد من البطالة والهجرة واستنزاف القطع الأجنبي، مما يشجع الشركات والاستثمارات الأجنبية على الدخول إلى سوريا.