دمشق- نورث برس
قال خبير اقتصادي لنورث برس، الأربعاء، إن الثقة بالسياسات النقدية والبنك المركزي موضوع شائك لا يعالج بقرار منفرد، بل من خلال معالجة شاملة لجميع الملفات المرتبطة بالسيولة وحرية التصرف بالأموال.
وأثار قرار لمصرف سوريا المركزي أصدره الأربعاء الماضي، القاضي بإلزام المؤسسات المالية بضمان حق العملاء في السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل، بجميع العملات دون قيود على المبالغ أو توقيت السحب بدءاً من الخامس من تموز/ يوليو القادم جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي د. ياسر المشعل أن استعادة الثقة بالمصرف المركزي "هي جزء من استعادة الثقة بالحكومة ككل، ولا يمكن عزل السياسات عن بعضها البعض، إذ ترتبط قضايا مثل الخبز، وسعر الصرف، وتوفر الوقود، ضمن منظومة واحدة تتطلب معالجة متكاملة".
ووصف المشعل القرار بأنه "إيجابي من حيث المبدأ". ولكن تساءل "كيف يمكنني التعامل مع مصرف يتبنى مبدأ حبس السيولة؟. وماذا عن الودائع القديمة؟ والأموال المحجوزة في منصة تمويل المستوردات التي لم تُردّ إلى أصحابها حتى اليوم؟".
وأكد المشعل على أن "تجاهل هذه التراكمات سيجعل أي قرار جديد قيد الانتظار إلى حين معالجة الإشكالات السابقة".
وشدد على أن بناء سياسة نقدية سليمة "يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية". وأوضح أن البنك المركزي "لا يمكنه العمل بمعزل عن وزارات أخرى مثل المالية والاقتصاد".
إعداد: نورمان العباس- تحرير: مالين محمد
