دمشق- نورث برس
حذر خبير اقتصادي يوم الاثنين من أن الاستيراد العشوائي يمثل خطأ استراتيجي فادحاً يجب تداركه على وجه السرعة، مؤكداً أن أضراره تتجاوز فوائده في ظل غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم.
وقال تيسير المصري، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، لنورث برس، إن من بين تداعيات الاستيراد العشوائي هو الضغط المتزايد على العملة الوطنية.
وأوضح أن الاستيراد يتطلب شراء الدولار مقابل الليرة السورية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار وزيادة المعروض من الليرة، وهو ما يساهم بدوره في تدهور سعر الصرف وإضعاف القوة الشرائية لليرة السورية بشكل ملحوظ.
وأشار المصري إلى أن الحكومة الحالية لا تزال في بداية عملها، وقد يكون فتح باب الاستيراد لفترة قصيرة مبرراً، لكن الاستمرار في هذه السياسة دون ضوابط يعتبر خطأً جسيماً يجب معالجته في أسرع وقت ممكن.
وشدد على أن أضرار الاستيراد العشوائي تفوق فوائده، خاصة في ظل غياب سياسة اقتصادية واضحة تحدد بدقة ما يجب استيراده ومتى وكيف، دون إلحاق الضرر بالمنتج المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن سوريا تعاني منذ سنوات من تدهور اقتصادي حاد، وأن مستويات المعيشة انخفضت بشكل غير مسبوق، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن حوالي 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
واعتبر أن هذا الرقم يمثل مؤشراً واضحاً على التدهور الاقتصادي العام، خاصة مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.5%، وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد.
وأوضح المصري أن حوالي 12.5 مليون مواطن سوري يعيشون في ظروف معيشية قاسية، وأن غالبيتهم يعملون في القطاع الزراعي، الذي تضرر بدوره نتيجة للدمار الذي لحق بالعديد من المشاريع الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى التعديات وغياب الأمن الذي أعاق تعافي هذا القطاع.
وانتقد ما وصفه بالاستيراد الزراعي العشوائي الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار المصري إلى أن سوريا انتقلت من حالة انغلاق إلى حالة انفتاح غير مدروس، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأجنبية دون التقيد بأي روزنامة زراعية، الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين والمنتجين المحليين، وتسبب في توقف العديد من الأنشطة الزراعية.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: مالين محمد
