أثار تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي بشأن "التعويم المدار لليرة السورية" جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة المصرف على إدارة هذه الخطوة وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن "التعويم المدار" يمثل حلاً وسطاً بين نظامي الصرف الحر والتثبيت الصارم. يسمح هذا النظام للبنك المركزي بتقلب سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، مع تدخل البنك عند الضرورة لتجنب الانهيارات الحادة. وأشار أحمد إلى أن نجاح هذا النظام يتطلب أدوات مالية قوية، واحتياطيات نقدية كافية، وسياسات تجارية واضحة.
كما أشار أحمد إلى أن فك ارتباط الليرة بالعملات الأجنبية يثير تساؤلات حول الضمانات اللازمة لاستقرارها، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية. وأضاف أن الاقتصادات القوية تستمد قوة عملاتها من الصادرات والتنافسية، بينما تعاني سوريا من محدودية الموارد والركود في قطاعاتها الإنتاجية.
وحذر الخبير من أن تطبيق "التعويم المدار" دون إطار اقتصادي واضح قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأكد أن إدارة النظام النقدي الجديد تتطلب "وضوحاً وشفافية" لتجنب تحول السوق إلى ساحة للمضاربات.
واختتم أحمد حديثه بالتأكيد على أن "المطلوب ليس فقط إدارة التعويم بل إدارة الثقة"، موضحاً أن الثقة بالسياسات النقدية والليرة السورية هي الأساس في نجاح أي إجراء مستقبلي، وأن التعويم بدون خطة اقتصادية متكاملة قد يزيد من حالة عدم اليقين المالي في البلاد.