في محاولة جديدة لإجبار الفلسطينيين على الاستسلام، هذه المرة عبر السياسة، وبعد فشل إسرائيل في تحقيق ذلك بالحرب، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في «البيت الأبيض»، عن «مقترح شامل» لإنهاء الحرب على قطاع غزة. يتضمن المقترح عشرين بنداً بالإضافة إلى خريطة تهدف إلى إعادة صياغة الوضع السياسي والأمني والإداري في القطاع بشكل جذري.
تتصل الخطة الجديدة بمبادرات سابقة أطلقها ترامب أو دفعت بها قوى دولية وإقليمية، وتركز على ربط إعادة الإعمار بتصفية «حماس» وحتى إنهاء القضية الفلسطينية. تشترط الخطة التي نشرها «البيت الأبيض» أن تكون غزة «منطقة خالية من الإرهاب والتطرف»، مقابل إعادة إعمارها وفق مخططات دقيقة تتضمن تعديلات على مواقع التجمعات السكانية وأحجامها. كما تنص الوثيقة على وقف فوري للحرب، يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مرتبط بمدى تنفيذ برنامج نزع سلاح المقاومة.
يتضمن المقترح إطلاق عملية تبادل أسرى تشمل الإفراج عن 1700 معتقل ممن اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم النساء والأطفال من أهالي القطاع، مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، وفق معادلة تبادل رفات محددة. ويشتمل التبادل أيضاً على إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد.
بموازاة ذلك، تمنح الخطة ما تسميه «عفواً عاماً» لأعضاء حركة «حماس» الذين يتخلون عن السلاح، مع السماح لهم بمغادرة القطاع عبر ممرات آمنة إذا رغبوا في ذلك. وتتعهد واشنطن بضمان تدفق المساعدات الإنسانية فوراً، استناداً إلى ما اتُّفق عليه في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بإشراف «الأمم المتحدة» و«الهلال الأحمر» وهيئات دولية أخرى، مع إعادة فتح معبر رفح وفق الآليات ذاتها المنصوص عليها في الاتفاق السابق.
فيما يتعلق بإدارة القطاع، تقترح الخطة تشكيل «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية» لتولي هذه المهمة، تحت إشراف «مجلس سلام» دولي يرأسه ترامب شخصياً، ويشارك فيه قادة دوليون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. تتولى هذه الهيئة مهام إعادة الإعمار وإدارة التمويل إلى حين «إصلاح السلطة الفلسطينية»، والتي «قد» تتولى بعده السيطرة على غزة. وتنص الوثيقة أيضاً على إطلاق «خطة ترامب للتنمية الاقتصادية»، التي تشمل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة، واستقطاب استثمارات خارجية. كما يُمنح سكان القطاع حرية البقاء أو المغادرة.
تنص الخطة على أن «حماس» والفصائل الفلسطينية لن تشارك في حكم غزة على الإطلاق، وأن البنى التحتية العسكرية، من أنفاق ومرافق لإنتاج السلاح، ستُدمّر بالكامل، فيما يُخضع القطاع لمسار «نزع سلاح» شامل، بتمويل خارجي وبرنامج لإعادة دمج المقاتلين السابقين. وفيما يخص الضمانات الأمنية، تقترح المبادرة تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» بالتعاون مع الأردن ومصر، مهمتها تدريب الشرطة الفلسطينية، والإشراف على المعابر، وضبط الحدود، بالتنسيق مع إسرائيل. كما تلتزم تل أبيب بالانسحاب التدريجي، مع الإبقاء على «حدّ عازل» إلى حين ضمان «تحصين غزة ضد الإرهاب». وتشمل البنود أيضاً إطلاق حوار بين الأديان لتغيير «العقليات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية»، ورعاية ما تسميه الوثيقة «أفقاً سياسياً نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية».
أكد ترامب أن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع «حماس»، وحذر من أنه في حال رفضت الحركة الاتفاق، فإن «نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب». واعتبر أن «الإسرائيليين كانوا كرماء بالتخلي عن غزة»، مشيداً بنتنياهو الذي وصفه بـ«المحارب»، لكنه أشار إلى أن الأخير يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية «وأنا أتفهم ذلك». وزعم أن «اتفاقات أبراهام» أثبتت أن «الدول التي تبني علاقات مع إسرائيل تحقق ازدهاراً، على عكس تلك التي تسعى إلى محوها».
أعلن نتنياهو دعمه الكامل للخطة، معتبراً أنها «تعيد جميع الرهائن، وتضمن ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى». وأوضح أن الخطة لا تتضمن مشاركة لا لـ«حماس» ولا للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، مجدداً القول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «يمثل خطراً على وجود إسرائيل». وأضاف أن «على السلطة الفلسطينية وقف التحريض ومساعيها لدى المحاكم الدولية»، مشدداً على ضرورة «تحقيق كل أهداف الخطة، بما فيها إنهاء وجود حماس في غزة». كما أشاد برؤية ترامب، واصفاً إياه بـ«أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض».
علقت «القناة 12» العبرية إلى أن نتنياهو، رغم وقوفه إلى جانب ترامب، «بدأ عملياً بالتنصل من الخطة عبر اشتراطاته الكثيرة»، محذرة من أن «هذه الاشتراطات قد تؤدي إلى إفشال الاتفاق فعلياً». ورأى الصحافي عميت سيجال أن «الخطة تحقق كل أهداف الحرب الإسرائيلية لكن لا تلبي طموحات اليمين»، ونقل موقع «واللا» عن مصادر إسرائيلية «وجود قلق داخل معسكر اليمين من الصفقة التي يروج لها ترامب».
تسلّم وفد «حماس» المفاوض النص الرسمي للمشروع الأميركي – من الوسيطين المصري والقطري -، وأعلنت الحركة أنها ستدرسه «بمسؤولية وبحسن نية».