أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد مشروعات بنية تحتية إضافية بقيمة 11 مليار دولار، جدلاً واسعاً مع الديمقراطيين. وأعلن راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، أن هذا التجميد يستهدف الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، وذلك بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
يشمل القرار مشروعات وُصفت بأنها "ذات أولوية منخفضة" في مدن كبرى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، وذلك ضمن خطة لإعادة توجيه الموارد نحو مشروعات تعتبرها الإدارة "أكثر إلحاحاً" في المرحلة الحالية. ومن بين المشروعات المتأثرة، مشروع استبدال جسرين اتحاديين فوق قناة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، بتكلفة تُقدّر بنحو 600 مليون دولار.
من جانبها، أكدت حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية، أنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن التجميد، مشيرين إلى أن المشروع لا يزال قائماً بتمويل قانوني أقرّه الكونغرس. وأشار البيت الأبيض إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو "إعادة تحديد أولويات مشروعات سلاح المهندسين" في ظل الأزمة السياسية المستمرة.
في المقابل، حذّر مشرّعون ديمقراطيون من أن القرار قد يفاقم التوتر بين الإدارة والكونغرس ويُعرقل تنفيذ مشاريع حيوية للبنية التحتية في ولاياتهم. ويرجّح مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات من الكونغرس لمراجعة القرار أو محاولة استعادة التمويل المجمّد، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية لإنهاء الإغلاق الحكومي وإعادة فتح المؤسسات الفدرالية.