أصدرت محافظة درعا قراراً إدارياً يهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخصة داخل حدود المحافظة. يأتي هذا القرار حرصاً على تحقيق السلامة العامة والحد من المظاهر السلبية التي تتسبب في إزعاج السكان وتعطيل حركة المرور.
وبموجب هذا القرار، يُطلب من مالكي الدراجات النارية غير المرخصة دفع بدل خدمة مقابل السماح لهم بالتجول. سيتم تسجيل المخالفات تحت بنود مثل (سوق نظامية – القيادة برعونة – مخالفة قواعد المرور)، وسيتم تخصيص عائدات هذه الخدمة لدعم جهود النظافة وتنظيم حركة المرور داخل المدن.
كما حدد القرار أوقات حظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن، وذلك من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً. سيتم فرض غرامة مالية على المخالفين في حال تكرار المخالفة.
أكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز النظام المروري وحماية السكان من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية.
وقد جاء هذا القرار استجابةً لحالة الاستياء الواسعة التي عبر عنها سكان المحافظة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأصوات المزعجة الصادرة عن الدراجات النارية، بالإضافة إلى الحوادث المتكررة التي أدت إلى وفيات وإصابات خطيرة.