تشهد أسواق دمشق، عشية عيد الأضحى المبارك، إقبالاً كثيفاً من الأهالي لتأمين احتياجات العيد من ملابس ومستلزمات ضرورية. ورغم مظاهر الفرحة بالعيد، يسود تباين كبير في الأسعار، وسط شكاوى من غياب الرقابة.
يلاحظ العديد من المواطنين أن أسعار السلع لا تعكس انخفاض سعر صرف الدولار الأخير، مع وجود فروقات كبيرة بين المحلات في تسعير البضائع، وغياب معايير واضحة تربط تكلفة الإنتاج بالسعر النهائي.
محمد الأحمد، أحد سكان دمشق العائدين حديثاً، يعبر عن استغرابه من تفاوت الأسعار قائلاً: "لا أفهم لماذا لا يلتزمون بسعر صرف الدولار". ويضيف: "الأجواء جميلة والإقبال كبير، لكن لا يوجد التزام بالسعر الرسمي للدولار الذي انخفض بنسبة 50% خلال الأشهر الستة الماضية. ألاحظ تفاوتاً كبيراً في أسعار ملابس العيد، وكل بائع يقدم مبرراً مختلفاً، مما يصعب على المستهلك معرفة السعر الحقيقي".
في حي قدسيا بريف دمشق، تشارك أم سامر انطباعاتها حول أسعار ملابس العيد هذا العام قائلة: "الأسعار تغيرت كثيراً. كنت أحتاج إلى 300 دولار لشراء ملابس العيد لأطفالي الأربعة، أما الآن فقد تمكنت من شراء الملابس بمبلغ يقارب 100 دولار أو ما يعادله بالليرة السورية".
تعبّر فاطمة الأحمد، وهي معلمة، عن رأيها في مسألة الأسعار والرقابة التموينية قائلة: "الكثير من الباعة يتصرفون دون رقابة فعلية، وهذا يؤدي إلى تلاعب بالأسعار". وتقترح أن تقوم الجهات المختصة بتحديد أسعار البيع بشكل واضح ومنصف، بما يتناسب مع متوسط دخل الأفراد، وتضيف: "الرقابة الشاملة من قبل الدوريات التموينية هي الحل الأنسب، خاصة في فترة الأعياد".
من جهة أخرى، يوضح هشام الكايد، وهو تاجر ألبسة في دمشق، بعض العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار قائلاً: "هناك صعوبات متعددة، منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن بين المحافظات". ويضيف أن نقص المواد الأولية الضرورية للإنتاج المحلي يؤثر أيضاً على القدرة على تسعير البضائع بشكل ثابت.
