"فكرنا حتصير ببلاش"، بهذه العبارة عبّر "محمد" عن استيائه من قرار محافظة دمشق برفع أجور ساعة الوقوف التابعة لشركة "مصفات" من 1000 إلى 2000 ليرة سورية. وقد لاقى هذا القرار رفضاً واسعاً من قبل المعلقين على صفحة المحافظة في الفيسبوك، الذين أبدوا استغرابهم الشديد.
ووفقاً للقرار، سيتم منح ربع ساعة مجانية لمرة واحدة يومياً (أي ما يعادل 500 ليرة مجاناً). كما سيستفيد سكان الأحياء من سعر مخفض لركن سياراتهم أمام منازلهم، حيث تبلغ التعرفة 1000 ليرة سورية بين الساعة 7 مساءً و9 صباحاً فقط. وهو ما يعني دفع 14 ألف ليرة يومياً خلال الفترة الليلية، أو 420 ألف ليرة شهرياً.
بررت محافظة دمشق هذا القرار بأنه يأتي "حرصاً على تنظيم حركة المرور وتأمين مواقف السيارات بشكل عادل وفاعل، وذلك تنفيذاً للعقد المتعلق بخدمة مواقف السيارات على الأملاك العامة، وإشارة إلى قرار محكمة القضاء الإداري، وبناءً على مذكرة التفاهم مع محافظة دمشق بتاريخ 28 آب العام الجاري 2025".
إلا أن هذا التبرير لم يلقَ قبولاً لدى الكثيرين. "ليلى"، على سبيل المثال، رأت أن الأمر مجرد "أخذ مصاري وضرائب وكأن الناس معها بنك". وأضافت في تعليقها: "بدك تدفع لتصف جنب البيت ياريت تعيدو النظر او تجيبوا مهندس يحل معضلة الازدحام و أماكن الصفة غيروا من أفكار الحكومة السابقة لحتى نحس بالفرق".
من جهته، اعتبر "بشار" أن هذا القرار لا يختلف عن القرارات السابقة، قائلاً: "اجر الخدمة كان على عهد الساقط ١٠٠٠ ليرة بدولار ١٥٠٠٠ و اليوم ٢٠٠٠ بدولار ١١٥٠٠ شو المبرر لهذا الرفع الجنوني كنسبة، ومن العيب النظر لصالح فئة معينة من البشر (موظفي مصفاتي) لتحسين دخلهم "هذا اذا حصل اصلا" وتجاهل الضرر الحاصل على بقية الناس من سكان الاحياء او موظفين يطرون لتوقيف سياراتهم لساعات طويله".
كما أعرب "زهير" عن استيائه من فكرة عدم قدرته على ركن سيارته أمام منزله إلا مقابل مبلغ مالي، متسائلاً: "وين نصف سيارتنا سكان دمشق والاخص القريبون ع الاسواق التجاريه نطلع نصفها بالريف يعني والفين صارت الساعه يالطيف، اذا حرص منكم ساويتوها ب الفين كيف لو مو سائلين اديش بتعملوها ؟؟".
"محمد" حذر بطريقة غير مباشرة من تداعيات هذا القرار، مشيراً إلى أن "شركة صفة عنا بحلب كانت عبتاخد ٢٠٠٠ بالساعة، وكانت وصلانة الامور بحلب للانفجار من ورا هي الشركة والحمد لله انزالت مع سقوط النظام العبرة انو ليش ليرفعو السعر ووضع البلد كل مالو لورا اقتصاديا".
أما "مهند"، فقد اقترح حلاً يتمثل في إنشاء مصفات طابقية لكل منطقة للتجار مع اشتراكات شهرية، داعياً المحافظة إلى إيجاد بدائل.
وفي الختام، بينما تؤكد محافظة دمشق أن الهدف من القرار هو تنظيم حركة المرور، يرى الكثيرون أن النتيجة الوحيدة الملموسة حتى الآن هي تنظيم جيوب المواطنين. فهل تحولت المصفّات إلى مشروع استثماري أم أنها لا تزال خدمة عامة؟