بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، نُظمت اليوم في فندق أوجينور بدمشق جلسة حوارية تحت عنوان “صوغ مسارات العدالة والدعم القانوني والمساءلة في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
تأتي هذه الجلسة في اليوم الثالث من سلسلة حوارية أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع بداية حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ركزت المحاور على التعريف بأفضل الممارسات لتحسين وصول الناجيات من العنف إلى العدالة، وإنشاء مساحات آمنة للنساء، والتأكيد على أهمية وجود نظام إحالة واضح وسري، بالإضافة إلى توحيد البروتوكولات بين قطاعات الحماية والقضاء والصحة، ومساعدة النساء في الحصول على الأوراق الثبوتية.
أكدت نورا خليل، عضو المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، في محاضرة قدمتها خلال الجلسة، على أهمية تعديل القوانين لتكون أكثر إنصافاً للمرأة، وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية الداعمة للناجيات من العنف. كما أشارت إلى ضرورة تنفيذ حملات توعوية لتعريف المرأة بالحقوق القانونية التي تحميها وتوفر لها بيئة آمنة.
من جانبها، أوضحت فيرينا برونو، منسقة مجال المساءلة الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق يقود الحملة الهادفة إلى تعزيز الوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، لافتة إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على المساحات القانونية الخاصة بالمرأة، مع التركيز على الاستجابة القانونية والقضائية للناجيات.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت سلسلة حوارية بعنوان “16 صوتاً لـ 16 يوماً” ضمن حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الإعلام والقطاع الإنساني والمجتمع المدني.
تنطلق الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” سنوياً من الـ 25 من تشرين الثاني، وهو اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتستمر حتى الـ 10 من كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.