تواصل الجهات القضائية في دمشق وريفها جهودها الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات، وذلك من خلال تطبيق سياسات متوازنة تجمع بين إنفاذ القانون وتقديم الدعم العلاجي للمتضررين.
فمن جانب، تتخذ إجراءات صارمة بحق مهربي ومروجي المخدرات، حيث تبدأ الإجراءات بضبط المواد المخدرة، وتتبعها تحقيقات دقيقة تنتهي بمحاكمات عادلة وفقاً للقانون. ومن جانب آخر، يتم التعامل مع المتعاطين كمرضى، ويمنحون فرصاً طوعية لإعادة التأهيل، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز التعافي.
وفي هذا السياق، أكد المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب في حديث لـ سانا على ضرورة التصدي الحازم لجرائم المخدرات من خلال آلية متكاملة تبدأ باستقبال ضبوط المخدرات من إدارة المكافحة وفروعها وأقسام الشرطة، تليها إجراءات تحقيق دقيقة بواسطة قضاة مختصين، وتنتهي بمحاكمة الجناة وفق القانون رقم (2) لعام 1993 لتحقيق العدالة والردع. وأشار إلى أن القضاء يولي أهمية لفحص العينات المصادرة وضمها كأدلة في ملفات الاتهام.
من جهته، أوضح المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر في حديث مماثل أن القانون السوري يميز بوضوح بين المتعاطي، الذي يُمنح فرصة علاج طوعية في مراكز التأهيل، والتاجر أو المروج، الذي يواجه عقوبات رادعة. ودعا القاضي هاجر إلى تعزيز الشراكات التي تتجاوز الإجراءات العقابية، من خلال التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء وحدات تأهيل متكاملة، والشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، معتبراً أن المواجهة الفعالة تجمع بين "سيف العدالة تجاه الجناة وقلب الرحمة للضحايا".
كما أكد القاضي خطاب أن الجهود القضائية حاسمة في مواجهة المجرمين، لكن الحل الجذري للأزمة يتطلب ركيزتي التوعية والعلاج كعاملين أساسيين لا غنى عنهما. وشدد القاضي هاجر على أن مواجهة المخدرات معركة وجودية لحماية حاضرنا ومستقبلنا، وأن خطتنا الوطنية يجب أن تكون حازمة في وجه كل من يسعى إلى تدمير مجتمعنا.
ودعا القاضيان المواطنين إلى ضرورة التبليغ الفوري عن حالات الإدمان أو الاتجار عبر التوجه إلى أقرب وحدة شرطية أو نيابة عامة، مؤكدين أن "تنظيف البلد من هذه الآفة مسؤولية جماعية تبدأ بالإبلاغ" لتمكين الجهات المختصة من التدخل.
يذكر أنه تم خلال الأشهر الماضية، ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات، التي عمل النظام البائد على نشرها وترويجها في المجتمع السوري، إضافة الى تهريبه كميات كبيرة منها الى دول الجوار وغيرها من دول المنطقة.