لم تعد مقتصرة على الفنادق وشركات الطيران، بل باتت تُفرض في المطاعم، صالونات الحلاقة، العيادات الطبية، والأندية الرياضية. ومع تزايد الحالات، يتصاعد الجدل حول قانونية "رسوم عدم الحضور" في ألمانيا، وصولًا إلى مؤتمر وزراء العدل في الولايات.
يتفاجأ البعض بمطالبتهم بتعويض عند إلغاء موعد متفق عليه، حتى في الأماكن التي يسهل ملؤها بزبائن آخرين. يصرّ بعض مقدمي الخدمات على فرض رسوم قد تصل إلى عشرات اليوروهات كتعويض عن "الخسائر".
الجمعية الاتحادية للأطباء (KBV) تعتبر أن عدم احترام المواعيد يمثل "مشكلة حقيقية" في القطاع الصحي، حيث تتراوح نسبة عدم احترام المواعيد بين 10 و20%، خاصةً في المواعيد الدقيقة كصور الرنين المغناطيسي والعمليات الجراحية.
اقترح رئيس الجمعية فرض رسوم تتراوح بين 10 و20 يورو على المتغيبين، بينما طالب اتحاد أطباء الأطفال والمراهقين برفعها إلى 100 يورو حسب طول الموعد. في المقابل، وصف الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (DGB) هذه المطالب بأنها "غير معقولة".
حاليًا، يحق لمقدمي الخدمات فرض الرسوم إذا كانت مذكورة في الشروط العامة للعقد (AGB)، ولكن الأمور تبقى معقدة، فحتى في الظروف القاهرة قد يبقى الشخص ملزمًا بالدفع إذا وُقّع عقد مسبق.
التوصيات القانونية تشير إلى إمكانية الاعتراض على رسوم الإلغاء، خاصةً إذا تم إبلاغ الجهة مسبقًا. وفي حال الخلاف، يُطلب من مقدم الخدمة إثبات وجود خسائر.
ناقش مؤتمر وزراء العدل ضرورة تنظيم هذه الرسوم قانونيًا، بمبادرة من وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى، التي أكدت على ضرورة إنهاء "الغموض القانوني".
لم تسفر نتائج المؤتمر عن قرارات حاسمة، بل تم الاتفاق على مطالبة وزيرة العدل الاتحادية بدراسة الحاجة لتعديل القوانين لتحقيق توازن بين حقوق المستهلكين ومصالح مقدمي الخدمات.
