أشار الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر إلى أن عدد أفراد الجالية السورية في أمريكا يقدر بحوالي 200 ألف شخص، وأن نسبة أصحاب الأعمال بينهم تصل إلى 11%، وهي من بين أعلى النسب مقارنة بالجاليات الأخرى التي لا تتجاوز 5% في المتوسط. وهذا يدل على أن جزءاً كبيراً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة هم من أصحاب المشاريع.
ويرى اسمندر أن هؤلاء الأشخاص قادرون على القيام باستثمارات متنوعة في سوريا، تشمل مجالات مثل الاستثمار النفطي، والتكنولوجيا العالية، والاستثمار المالي والمصرفي، بما في ذلك تأسيس بنك سوري-أميركي مشترك، إضافة إلى الاستثمار السياحي، وفي قطاع الجامعات ومراكز البحث العلمي، وكذلك الاستثمار في التعليم وبناء المشافي وغيرها.
لكنه أكد على أن إقبال الجالية على الاستثمار في سوريا لا يمكن أن يتم بصورة عفوية، بل يتطلب جهوداً منظمة ومدروسة، مثل عقد اجتماعات مع أفراد الجالية للتعرف على توجهاتهم الاستثمارية والتجاوب مع مطالبهم. كما يستلزم الأمر إصدار قانون استثمار عصري يتوافق مع تطلعاتهم، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال لإطلاعهم على الفرص المتاحة في سوريا.
ونوه اسمندر إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين السوريين في أمريكا، مثل الوضع الأمني، والحاجة إلى مزيد من الاستقرار، والخراب الكبير في البنية التحتية، والتعقيدات الروتينية، وصعوبة تأسيس الأعمال، والعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وأشار إلى أن هذه الصعوبات تتطلب بذل جهود استثنائية قد تشارك فيها الجالية لحلها.
وشدد على أهمية إيجاد جسر تواصل دائم بين الجالية السورية في الولايات المتحدة ووطنها الأم، معتبراً ذلك أمراً بالغ الأهمية لكلا الطرفين. ويرى أن هناك متطلبات تقع على عاتق الطرفين، فكما ينبغي على الحكومة تطوير مناخ الاستثمار ليرقى إلى تطلعات الجالية، فالمطلوب أيضاً من الجالية السورية في الولايات المتحدة فعل كل ما تستطيع للترويج لسوريا في أوساط المغتربين، وتعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في رفع العقوبات عن سوريا.
عبد الهادي شباط