حذر الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص، خالد بحبوح، من تبعات زيادة الرواتب الأخيرة في سوريا، مؤكداً أن نجاحها يتوقف على تجنب موجة تضخمية جديدة.
وفي تصريح لصحيفة "الحرية"، أوضح بحبوح أن زيادة الرواتب بنسبة 200% للعاملين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين لن تحقق أهدافها المرجوة إلا بتبني سياسات اقتصادية فعالة. وتشمل هذه السياسات دعم الإنتاج المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار بحبوح إلى أن هذه الزيادة قد تساهم في تنشيط الطلب الكلي، خاصة بين ذوي الدخل المحدود الذين من المرجح أن يخصصوا الزيادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما توقع أن تحفز زيادة الأجور القطاع الإنتاجي، حيث سترسل إشارات إيجابية للمنتجين حول ارتفاع الطلب، مما قد يدفعهم لتوسيع أنشطتهم وزيادة الإنتاج.
