زيادة رواتب المهندسين المتقاعدين في سوريا اعتباراً من أيلول المقبل

أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، عن صرف الزيادة المقررة على رواتب المهندسين المتقاعدين اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل. وأوضح أن هذه الزيادة، التي تبلغ 50 بالمئة، تأتي في ظل ضعف واردات صندوق خزانة التقاعد في النقابة.

وأكد المهندس مالك حاج علي أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها زيادات أخرى في حال تحسن الواردات. ورداً على استفسارات حول عدم زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 200 بالمئة وفق المرسوم 102، أوضح لمراسل سانا أن الزيادة ستكون وفقاً للموارد المتوفرة من الاقتطاعات من رواتب المهندسين، والتي لا تغطي 50 بالمئة من الرواتب المستحقة شهرياً. وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من صندوق خزانة التقاعد في النقابة يبلغ نحو 25 ألف مهندس.

تغطية العجز من واردات المشاريع

من جانبه، أكد أمين سر صندوق خزانة التقاعد في النقابة، محمد نبيه هدايا، وجود عجز سابق في واردات الصندوق، ما جعله غير قادر على زيادة الرواتب التقاعدية للمهندسين بنسبة 200 بالمئة. وأوضح أن الخزانة ليس لها أي واردات من الموازنة العامة للدولة، وتعتمد في وارداتها على نسبة 6 بالمئة التي يتم اقتطاعها من رواتب المهندسين المنتسبين إليه، والذين ينقسمون بين المهندسين العاملين في القطاع العام، ويمثلون نحو 70 بالمئة، فيما باقي المنتسبين هم أصحاب المكاتب الهندسية. وأشار إلى أن الصندوق يتقاضى أيضاً 6 بالمئة عن كل عمل يقوم المكتب بتصديقه في النقابة.

ولفت محمد نبيه هدايا إلى أن قيمة الرواتب التي ستقوم النقابة بتسديدها بعد الزيادة تبلغ 6 مليارات و450 مليون ليرة سورية شهرياً، في حين أن واردات الخزانة بحدود 3 مليارات ليرة سورية، أي يوجد عجز بقيمة 3 مليارات و450 مليون ليرة سورية، ستغطى من المشاريع الاستثمارية لخزينة التقاعد.

وذكر أن الراتب التقاعدي يحدد بحسب سنوات الخدمة، وأن هناك زيادات أخرى على الرواتب التقاعدية للمهندسين عند وضع المشاريع الاستثمارية العائدة لصندوق خزانة التقاعد.

وكانت نقابة المهندسين السوريين قد شكلت "لجنة الاستثمار"، مهمتها إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية المملوكة لخزانة تقاعد المهندسين، وعرض بعضها للاستثمار، بما يعود بالنفع عليهم، ويؤمن فرص عمل حقيقية لهم.