شبكة أخبار سوريا والعالم/ تأتي الزيارة الأممية المرتقبة إلى كل من سوريا ولبنان في توقيت سياسي بالغ الأهمية، يحمل في طياته دلالات ورسائل واضحة. ففي ظل تجاهل المجتمع الدولي لأفعال إسرائيل في المنطقة، يسعى المجلس إلى تقييم الوضع عن كثب في الدول التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. كما يهدف إلى التأكد من استعداد لبنان للتعامل مع التحديات التي يفرضها الأمريكيون والإسرائيليون، وعلى رأسها قضية نزع السلاح، مع الأخذ في الاعتبار مسألة وجود قوات اليونيفيل التي تواجه هجوماً إسرائيلياً غير مسبوق، وصل إلى حد اتهامها بالتنسيق الاستخباراتي مع حزب الله في لبنان.
الوفد الأممي، الذي يمثل مجلس الأمن، يحمل بحسب مصادر مطلعة، خلاصة التحذيرات الغربية التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى نتائج زيارات الموفدين. والهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التأكد من سير الأمور وفقاً لما تريده الدول الكبرى، أو لتقييم ما إذا كان لبنان لا يزال يناور في هذا الشأن. وتشير التوقعات إلى أن الوفد سيتوجه جنوباً للاجتماع بقيادة الجيش والاستماع إلى التقارير الميدانية، ليس بهدف اكتشاف منصات صواريخ في بساتين الجنوب، بل لاستخدام الصورة الميدانية كذريعة لممارسة الضغط السياسي.
الملف الأكثر حساسية بالنسبة للبنان هو انتهاء ولاية "اليونيفيل" خلال عام. وقد تم حسم الاتجاه نحو خفض عدد القوات وتفكيك مواقعها البحرية والبرية، الأمر الذي يثير مخاوف الدول الكبرى ولبنان على حد سواء، من الفراغ الأمني الذي قد ينجم عن ذلك. وتجاهر إسرائيل علانية بنيتها البقاء في المناطق المحتلة في لبنان وسوريا، وتسعى لإنشاء مناطق عازلة تحت رعايتها المباشرة، وتسعى لخروج اليونيفيل بأسرع وقت لتحل محلها وتطبق مبدأ السيادة الأمنية الذي تعمل عليه في غزة والضفة وسوريا ولبنان.
تؤكد المصادر عبر "النشرة" أن المجتمع الدولي لا يحتاج إلى زيارة ميدانية لتقييم الخروقات الإسرائيلية، فهو يمتلك ما يكفي من تقارير "اليونيفيل" والمعلومات الاستخبارية المشتركة. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو لبنان، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى الحصول على تعهدات أو مواقف نهائية بشأن قضية السلاح، وتقييم مدى استعداد بيروت للتقدم خطوة واحدة على طريق التفاوض السياسي المباشر مع إسرائيل.
في المقابل، تتزامن هذه التحركات الأممية مع تصاعد التوتر على الحدود السورية-الإسرائيلية، وارتفاع حدة التصريحات الإسرائيلية التي تلمح إلى "مبادرة هجومية" على الجنوب السوري. وهذا يجعل أي زيارة دولية إلى سوريا جزءاً من إدارة الأزمة التي تطال المنطقة بأسرها، وربما جزءاً من إدارة الضغط، وصولاً إلى محاولة رسم شكل المرحلة المقبلة على الحدود.
بعد هذا العرض، تبرز الأسئلة الحقيقية التي يفترض أن تجيب عنها الزيارة بعد حصولها ومراقبة نتائجها: هل الزيارة هي فصل في حملة الضغط، أم فصل في محاولة التسوية؟ وهل سيتم استخدام انسحاب "اليونيفيل" كذريعة لفرض ترتيبات جديدة على لبنان؟ وهل نحن أمام محاولة لفرض التزامات سياسية على بيروت قبل أن تدخل المنطقة في مرحلة قد تكون أكثر خطورة؟ الأسابيع المقبلة ستكشف الاتجاه، أما الزيارة، فهي بداية مسار جديد لا نهاية له.
المصدر : النشرة