تبذل سوريا جهودًا مكثفة للحصول على منحة بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، وذلك في خطوة تعكس تحسن العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
لأول مرة منذ أكثر من عقد، شاركت سوريا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن العاصمة. ترأس الوفد السوري وزير المالية محمد برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مما يدل على رغبة دولية متزايدة في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
أعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، عبر منشور له على “لينكد إن”، عن سعي سوريا للحصول على نحو مليار دولار من البنك الدولي على شكل منح خلال السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التمويل الإنمائي أكيهيكو نيشيو.
تركزت المناقشات بين الجانبين حول “مكونات المنح التي يمكن أن تحصل عليها سوريا في الفترة المقبلة، والشروط المرتبطة بذلك”، وأكد برنية أن هناك “وضوحًا بالخيارات لدى سوريا”.
برنية: نسعى للحصول على كل المنح
في اجتماع آخر مع تشارلز نورث، نائب الرئيس التنفيذي لفريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، صرح وزير المالية السورية: “نعمل على استفادة سوريا من جميع المنح المتاحة”. وتناول النقاش سبل توفير “منح مالية” لمساعدة قطاع التعليم في سوريا، وخاصة لدعم التعليم التقني، وأشار برنية إلى أن ذلك سبقته مناقشات تمهيدية في دمشق بين وزارتي التربية والمالية.
إعادة الإعمار وضمان المخاطر
شاركت سوريا في الاجتماع الدوري لوزراء ومحافظي بنوك الدول العربية (مجموعة التنسيق العربية) مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. وأفاد برنية بأن بانغا وجه بـ”الاستجابة لاحتياجات دعم سوريا”.
كما أعرب وزير المالية عن أمله في الحصول على مساعدة من البنك في “حشد موارد لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، واستقطاب رساميل خاصة، وتفعيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ودور وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) في توفير ضمانات تساعد في تخفيف مخاطر الاستثمار في سوريا”.
سوريا عضو مؤسس في خمس مؤسسات من مجموعة التنسيق العربية التي تضم عشرة مؤسسات، هي:
- مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- صندوق النقد العربي.
- الصندوق الكويتي للتنمية العربية.
- صندوق أبو ظبي للتنمية.
- صندوق قطر للتنمية.
- صندوق الأوبك.
- المصرف العربي للتنمية في أفريقيا.
- الهيئة العربية للأمن الغذائي.
- برنامج الخليج العربي للتنمية.
قدمت المجموعة تسهيلات والتزامات بالتمويل تجاوزت 300 مليار دولار لنحو 13 ألف مشروع في حوالي 160 دولة. وقد استفادت سوريا في العقود الماضية من معظم هذه المؤسسات والصناديق.
“أجفند”: المزيد من الاستثمارات في سوريا
الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبّد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، أكد خلال لقائه وزير المالية السوري أن هناك توجهًا جديدًا نحو سوريا للمزيد من الاستثمار في التمويل متناهي الصغر والتعليم العالي.
وقال برنية إن “سوريا تلقى اهتمامًا وترحيبًا غير مسبوقين في أي مكان توجد به”.
مباحثات مالية سورية مع الخزانة الأمريكية
ناقش وزير المالية السوري مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منطقة الشرق الأوسط في واشنطن، إيريك ماير، دعم الإصلاحات السورية وبناء قدراتها في المالية العامة والقطاع المالي. وأكد برنية أن هناك تطورًا كبيرًا في التعاون الثنائي المالي السوري الأمريكي.
أشار وزير المالية السوري في كل الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولي البنك الدولي إلى أن البنك “يحشد الدعم الفني لسوريا” و”يؤسس لتعاون استراتيجي متكامل يشمل جميع مؤسسات البنك الدولي ويغطي كل القطاعات في سوريا”.
تتمحور اللقاءات السورية مع المسؤولين المصرفيين الدوليين حول برامج البنك الدولي المخططة في سوريا:
- مجالات التعاون مع خبراء البنك في المالية العامة والإدارة المالية وتقوية التنبؤات والنمذجة الاقتصادية والمالية.
- التنمية البشرية، وما ينطوي في إطارها من تعاون في قطاعات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر.
- القطاع المالي والمصرفي وتوفير الدعم لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية.
- التعاون في البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل، والإسكان، والتعاون في مجال التمويل العقاري.
- التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي.
- التنمية المستدامة، ودعم البيئة، وقضايا إدارة المياه وتعويض الغابات.
- دعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.
ستكون هناك وثيقة إطارية شاملة محددة الأهداف والجدول الزمني في كل هذه المحاور، حسبما أكد وزير المالية، موضحًا أن “البعثات وفرق العمل من الخبراء في البنك ستعمل مع نظرائها في الوزارات والمؤسسات السورية حول كل المواضيع المذكورة، بالتنسيق من فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين”.
تم التوافق أيضًا في اجتماع مالي سوري آخر مع مديرة صندوق النقد الدولي للسياسات في المرحلة القادمة، على عدد من المحاور هي:
- دعم سياسات مالية منضبطة.
- الحد من ارتفاع المديونيات.
- تعزيز استقلالية البنوك المركزية.
- تشجيع التحول الرقمي مع متابعة المخاطر النظامية التي قد تنشأ.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد.
- التأكيد على مواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.