انطلقت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين)، بمشاركة سورية.
أكد رئيس الوفد السوري، عامر العلي، خلال الاجتماع أن هذه الفعالية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال الحيوي. وأشار إلى أنها فرصة للدول الأعضاء والشركاء لعرض تجاربهم، وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تحسين آليات مكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة.
وأوضح العلي أن استرداد الأصول غير المشروعة ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو أساس لبناء اقتصاد مستقر وعادل، وخطوة مهمة نحو تجديد الثقة بين الدول والشعوب. وأضاف: "لا يمكننا إغفال أن سوريا، كالعديد من الدول في منطقتنا، تعرضت لتحديات كبيرة على مر السنوات السابقة، ولعل من أبرز هذه التحديات الفساد المستشري والمقونن في أغلب مؤسسات النظام البائد، وهو ما أثر بشكل سلبي على مؤسسات الدولة وعلى موارد الشعب السوري".
ولفت العلي إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين على اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح النظام المالي والإداري في سوريا، ووضع خطة إستراتيجية للعمل الرقابي، وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.
وأردف: "رغم التحديات التي نواجهها، فإننا اليوم نؤمن أن الإصلاح ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لاستعادة الحقوق وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تساعد على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية". وأضاف أن الهيئة عملت على بناء نظام من التحقيقات المستقلة، وتنشيط التعاون مع الجهات القضائية، وضمان محاسبة كل من تلاعب بمقدرات الشعب السوري، مجدداً التأكيد على التزام سوريا الكامل بالشفافية والمساءلة، والعمل على تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان أن كل خطوة تتخذها تتسم بالنزاهة والعدالة.
وأشار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أنه يجري العمل حالياً على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في هذه الشبكة لتوسيع نطاق تبادل المعلومات وتعزيز الإستراتيجيات التي تسهم في استرداد الأصول غير المشروعة، مبيناً أن هذا التعاون يشمل تبادل البيانات المالية، وتدريب الكوادر على أحدث الأساليب في مكافحة الفساد، وتفعيل آليات التنفيذ القانونية لضمان عودة الأموال المنهوبة.
وأكد العلي السعي لبناء إطار قانوني يشمل تطوير آليات التقاضي المحلية، والاستعداد للمشاركة الإقليمية والدولية وفق إجراءات تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن استرداد الأصول ليس بعداً مالياً فحسب، بل جزء من بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام وتشاركي مع دول الإقليم، حيث يكون للجميع الحق في العيش الكريم في بيئة يسودها القانون، ويعزز فيها المواطنون الثقة بمؤسسات دولتهم.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بتعزيز التعاون الدولي وأنها ستعمل يداً بيدٍ مع كل الدول الأعضاء من أجل التعاون لاسترداد الأموال المنهوبة، لأن حرمان المجرمين من متحصلات جرائم الفساد وغسل الأموال كفيل بالحد من هذه الجرائم، وتتطلع سوريا إلى مساعدتها من قبل كل الدول وعلى الأخص دول الجوار والأشقاء لاسترداد أموال الشعب السوري التي سرقها النظام البائد.
ويُعقد هذا الاجتماع برعاية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية بصفتها الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين) ودولة الرئاسة لعام ۲۰۲٥م، وتستمر أعمال الاجتماع حتى الغد. وشبكة (مينا – أرين) جزء من منظومة عالمية تضم شبكات إقليمية لاسترداد الأصول، وتعمل على تسريع تبادل المعلومات، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).