نجحت الحكومة السورية، بالتعاون مع فريق من المحامين المختصين، في إلغاء عقد استثمار وتمويل مرفأ طرطوس، الذي أُبرم في عام 2019 مع شركة STG الروسية (Stroytransgaz). استند قرار الإلغاء إلى مبادئ القانون الدولي للمعاهدات، وتحديدًا اتفاقية فيينا لعام 1969.
يعود سبب الإلغاء إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أبرزها الإخلال الجوهري ببنود العقد من قبل الشركة الروسية، حيث لم تفِ بالتزاماتها باستثمار 500 مليون دولار في تحديث البنية التحتية للمرفأ وصيانة الآليات. وبحسب المادة 60 من اتفاقية فيينا، يمنح هذا الإخلال الطرف السوري الحق القانوني في فسخ الاتفاق.
كما تبين أن بنود العقد كانت مجحفة بحق سوريا، حيث كانت حصة الشركة الروسية من الأرباح 65% مقابل 35% فقط للطرف السوري، بالإضافة إلى هيمنة غير متوازنة في إدارة المرفأ، وهو ما اعتبر انتقاصًا من السيادة الاقتصادية.
على الرغم من مرور فترة كافية على توقيع الاتفاقية، لم يتم تنفيذ أي من البنود الأساسية، ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس في تحديث المرافق أو إصلاح الآليات، واستمر المرفأ يعاني من الروتين والبيروقراطية التي أثرت سلبًا على أدائه، مما يؤكد عدم جدية الشركة في الوفاء بالتزاماتها.
أكد المحامي محمد عدنان عثمان أن إلغاء الاتفاق يمثل خطوة قانونية صحيحة تهدف إلى حماية مقدرات البلاد من العقود المجحفة والإخلال بالسيادة الاقتصادية.
