تتجه سوريا نحو خطوة اقتصادية مهمة تتجلى في حذف صفرين من عملتها المحلية وإصدار أوراق نقدية جديدة، وذلك في محاولة لتعزيز الثقة بالليرة السورية التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة.
هذه الخطوة، التي أعلن عنها البنك المركزي السوري مؤخرًا، تحمل أبعادًا مالية ونقدية معقدة، وتثير تساؤلات حول تأثيراتها المستقبلية على الاقتصاد السوري.
المنافع المحتملة:
- تعزيز الثقة بالعملة الوطنية: قد تساهم هذه الخطوة في استعادة جزء من ثقة المواطنين في التعامل بالليرة، بعد التراجع الكبير في قوتها الشرائية.
- تبسيط العمليات المالية والمحاسبية: حذف الأصفار سيسهل العمليات التجارية والمالية، سواء في التعاملات اليومية أو في المحاسبة داخل البنوك والشركات.
- رسالة إصلاح اقتصادي: يمكن اعتبار القرار إشارة سياسية واقتصادية من الحكومة نحو اتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي.
المخاطر والتحديات:
- غياب الإصلاحات الاقتصادية الموازية: إذا لم تصاحب عملية حذف الأصفار إصلاحات اقتصادية شاملة ورقابة فعالة على التضخم، فقد تبقى الخطوة شكلية دون تأثير ملموس.
- تكاليف الطباعة والتغيير: إصدار عملة جديدة يتطلب موارد مالية كبيرة، بدءًا من تكاليف الطباعة وصولًا إلى استبدال الأوراق القديمة بالجديدة.
- خطر فقدان المصداقية: في حال عدم شعور المواطنين بتحسن ملموس في القوة الشرائية، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من فقدان الثقة بالليرة وبالسياسات المالية.
تجارب سابقة:
شهدت عدة دول تجارب مماثلة في حذف الأصفار، مثل تركيا عام 2005 وزيمبابوي في مراحل متعددة. ففي حين ساعدت هذه الخطوة تركيا على استعادة الثقة بالليرة بعد أن ترافقت مع إصلاحات اقتصادية واسعة، إلا أنها لم تنجح في زيمبابوي بسبب استمرار معدلات التضخم المفرطة.
المستقبل المتوقع:
من المرجح أن تحقق هذه الخطوة تأثيرًا نفسيًا أوليًا على الأسواق والمواطنين، لكنها لن تكون حلاً جذريًا لمشاكل الاقتصاد السوري ما لم تدعم بخطط إصلاحية أوسع تشمل ضبط الأسعار، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي.
في النهاية، قد يكون حذف الأصفار بداية لإعادة ترتيب المشهد النقدي في سوريا، لكن نجاحه يبقى مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي سترافقه.