أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إلغاء كافة القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات السورية. يشمل هذا الإلغاء القرار السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.
أوضح حصرية عبر صفحته على “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 12 من آب، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية. وأكد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مما يسمح بنقل الأموال داخل سوريا بحرية دون الحاجة إلى طلب أو موافقة مسبقة. دعا حصرية الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
يذكر أن المصرف المركزي كان قد عدل في آب 2023 المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، ليصبح 25 مليون ليرة سورية، مع استثناء عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من هذا السقف.
تسهيل حركة السيولة
خبراء اقتصاديون رحبوا بالقرار، معتبرين إياه خطوة مهمة لتعزيز الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات المالية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في النظام المالي.
نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة “حماة” والخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن محمد، أوضح لعنب بلدي أن أهمية هذا القرار تكمن في عدة جوانب:
- تحفيز السيولة: إلغاء القيود يسهل حركة السيولة بين المحافظات، مما يعزز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأموال بسهولة.
- تعزيز الثقة: يعكس القرار التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، مما يزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام المالي والمصرفي.
- تسهيل المعاملات: بإلغاء الحاجة لتقديم طلبات مسبقة، يتم تسريع الإجراءات المالية، مما يسهل على الشركات والأفراد إجراء معاملاتهم اليومية.
زيادة النشاط التجاري
تحديد سقف للأموال المنقولة بين المحافظات كان يحد من النشاطات التجارية ويقيد حركة السوق. الدكتور عبد الرحمن محمد يرى أن إلغاء القيود سينعكس إيجابًا على حركتي التحويل والتجارة الداخلية.
يتوقع أن تشهد حركة التحويلات المالية بين المحافظات زيادة ملحوظة، حيث يمكن للأفراد والشركات نقل الأموال بحرية دون قيود، مما يسهل عمليات الدفع والاستثمار. أما حركة التجارة الداخلية، فقد يؤدي القرار إلى زيادة النشاط التجاري بين المحافظات، حيث يمكن للتجار نقل الأموال بسهولة لشراء السلع والخدمات، مما يعزز حركة السوق ويزيد من التنافسية.
تقليل الأنشطة غير القانونية
يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن القرار سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السوري من خلال:
- تحسين الأداء الاقتصادي: قد يسهم القرار في تحسين الأداء الاقتصادي العام من خلال زيادة النشاط التجاري وتعزيز الاستثمارات.
- تخفيف الضغوط الاقتصادية: بتسهيل حركة الأموال، يمكن أن يساعد القرار في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
- تعزيز الشفافية: من خلال دعوة حاكم المصرف المركزي للالتزام بالشفافية، يمكن أن يسهم القرار في تقليل الأنشطة غير القانونية وتعزيز الثقة في النظام المالي.
لا ترخيص لمصارف جديدة
نفى المصرف إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة.
حذر مصرف سوريا المركزي من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.
وفقًا لبيان له، يقوم المصرف المركزي بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم “28” الصادر عام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سوريا.