أصدرت وزارة المالية السورية في التاسع من تشرين الأول 2025 قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين السابقين في الشركة السورية للغاز ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى مجموعة من التجار. يأتي هذا القرار على خلفية قضايا فساد تقدر أضرارها بمليارات الليرات السورية، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة والتفتيش.
أوضحت الوزارة أن القرار اتُخذ بعد تحقيقات موسعة شملت عقودًا وعمليات توريد وصيانة نُفذت خلال الأعوام الأخيرة. وأكدت أن المبالغ المختلسة تجاوزت الأرقام الواردة في التقارير السابقة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة تقارير نشرتها صحيفة “زمان الوصل” ضمن مشروع “حكومة الظل”، كشفت فيها عن شبكات فساد واسعة داخل قطاعي الطاقة والبناء، تورط فيها مسؤولون بارزون ورجال أعمال مقربون من النظام السابق.
تضم قائمة المتورطين أمين داغري، المدير العام السابق للشركة السورية للغاز، المتهم بإبرام عقود “مشبوهة” مع شركة “STG” الروسية ومؤسسة العمران. وكان داغري قد اعتُقل عام 2024 قبل أن يفرّ من سجن عدرا مع سقوط النظام السابق، ليُعاد تعيينه لاحقًا ثم يختفي مجددًا مع بدء التحقيقات الأخيرة.
أكدت وزارة الطاقة أن داغري تجاهل استدعاءً رسميًا وغادر البلاد، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة لملاحقة جميع المتورطين واسترداد المال العام.
شمل قرار الحجز أيضًا المدير المالي في الشركة السورية للغاز فراس عبدالكريم محمد، والمدير السابق لمؤسسة العمران أحمد سعود بكار وزوجته، إضافةً إلى مجموعة من التجار الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة الرسمية المرفقة.