أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم عن صدور المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى.
أكدت الوزارة أن قرار العزل جاء نتيجة تحقيقات أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية ساهم في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم، وتعريض عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
كما أشارت الوزارة إلى حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم. ولا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين، وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، مع إحالة ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.