تسعى سوريا والأردن إلى تحقيق تكامل اقتصادي عبر تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك بدلًا من التنافس. وقد جرى بحث آليات التصدير المتبعة لدى البلدين خلال اجتماع ضم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا وصناعيين سوريين، مع وفد أردني برئاسة رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، وعدد من صناعيي الأردن.
خلال الاجتماع، تم عرض المشاكل التي تواجه المصدرين السوريين والأردنيين، وطرح الصناعيون فكرة العمل على التكامل بين الاقتصادين السوري والأردني في عمليات التصدير والاستيراد بدلًا عن التنافس، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.
لجنة مشتركة ومخاوف أردنية
خلال زيارة الوفد الأردني إلى سوريا، تم تشكيل "لجنة مشتركة" تضم ممثلين عن الصناعيين من غرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة صناعة الأردن وعمان. وأوضح فتحي الجغبير أن مهمة اللجنة هي بحث القضايا والمعوقات، ودراسة آليات التبادل التجاري، بالإضافة لبحث قضايا التشاركية، ودراسة الأسواق في البلدين بشكل مستفيض، ووضع ورقة عمل لرفعها إلى حكومتي البلدين، بهدف زيادة التبادل التجاري.
وأشار الجغبير إلى أن الهدف من الزيارة هو الوصول إلى حالة من التكامل وليس التنافس بين الصناعيين، خاصة أن كلف الإنتاج في سوريا، وخاصة العمالة، أقل من الكلف في الأردن، حيث يشكل راتب العامل في سوريا ربع قيمة الراتب في الأردن، مما يستدعي تدارك هذه القضايا من قبل اللجنة المشتركة، وتحديد السلع التي يسمح باستيرادها وتصديرها، لتحقيق تكامل السوق، ومنع خطر إغلاق أي مصنع في البلدين. كما أشار إلى أن وجود مستثمرين سوريين في الأردن قد يسهل آلية العمل بشكل كبير، وأن إزالة العقوبات عن سوريا أسهم في تقليل المعوقات أمام التبادل التجاري بين البلدين. وقد مُنحت اللجنة المشتركة مدة زمنية أقصاها شهر لحل القضايا الصناعية العالقة بين الجانبين.
عودة الحركة التجارية
بدأت الحركة التجارية تستعيد بعضًا من عافيتها بعد أحداث عام 2024، بحسب ما صرح به النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان. وأوضح أبو حسان أن مبدأ "التعامل بالمثل" كان سائدًا خلال السنوات السابقة، ويتم العمل اليوم على دراسة تشكيل لجان صناعية متخصصة لوضع قوائم تحقق توازنًا في الميزان التجاري لكلا البلدين.
وتابع أن الأردن يمكنه الاستفادة من سوريا من خلال الاستيراد في عدد من القطاعات، مثل القطاع النسيجي، وقطاع الأجهزة الكهربائية، بالإضافة للقطاع الغذائي، والقطاعات التعدينية، مشيرًا إلى أن أهم الأصناف التي تم تصديرها من الأردن إلى سوريا كانت خاصة بالقطاعات الإنشائية من أسمنت وحديد. وأكد أبو حسان ضرورة النظر إلى التبادل التجاري السوري- الأردني بطريقة شمولية، للمحافظة على الصناعات السورية والأردنية وتمكينها، بالإضافة لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بعد التأخر الذي أصاب الصناعة السورية خلال سنوات عزلتها عن العالم، والعقوبات التي كانت واقعة عليها.
وكان وفد اقتصادي أردني قد بدأ زيارة إلى سوريا لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وصرح رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، بأن الزيارة تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة تقارب 14 عامًا، مؤكدًا وجود رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.
