في خطوة لتعزيز التعاون الدولي، اجتمع ممثلون عن الحكومة السورية مع وفد من البنك الدولي في دمشق، لمناقشة سبل التعاون الفني والاقتصادي. الاجتماع، الذي رعته وزارة الخارجية السورية وبمشاركة وزارات الاقتصاد والطاقة والصناعة والمالية ومصرف سوريا المركزي، ركز على آليات التعامل مع العقوبات المفروضة على سوريا وتسهيل التحويلات المالية الخارجية.
كما تناول الاجتماع تفعيل أدوات دعم تعافي الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية. واتفق الطرفان على إعداد "خريطة طريق مشتركة" تتضمن أولويات التعاون للمرحلة المقبلة، وسيتم عرضها في اجتماع موسع نهاية الشهر الجاري لإطلاق برامج دعم اقتصادي للسوق السورية.
وشدد الوفد السوري على أهمية ربط أي برنامج دعم بتحسين مستوى معيشة السكان واحترام السيادة الوطنية. وأكد وفد البنك الدولي التزامه بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون ضمن الإطار المتفق عليه.
