حذّر العقيد "عبد العال عبد العال"، قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، من تصاعد عمليات الاحتيال التي تستهدف التجار في المحافظة. وأشار إلى أن هذه العمليات تتم عبر اتصالات ورسائل من أرقام ومعرّفات مجهولة.
وأوضح العقيد "عبد العال عبد العال" أن هذه الجهات المجهولة تطلب من التجار مراجعة الأفرع الأمنية بحجة "تسوية أوضاعهم". وأكد أن هذه الأساليب تهدف إلى التضليل ولا علاقة لها بالأجهزة الأمنية الرسمية.
وشدد على أن أي تواصل من أرقام مجهولة أو حسابات غير رسمية لا يمثل المؤسسات الأمنية. ودعا الأهالي والتجار إلى الحذر والإبلاغ الفوري عن أي محاولة مماثلة للجهات المختصة في المحافظة.
خلال السنوات الماضية، شهدت محافظات سورية عدة نشاطاً متزايداً لشبكات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفة الرسمية. يستغل هؤلاء حالة القلق والضغوط الاقتصادية التي يعيشها التجار وأصحاب المهن لابتزازهم مالياً تحت ذريعة "تسوية الأوضاع" أو "إغلاق ملفات أمنية"، في محاولة لإقناع الضحية بدفع مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة. ويلجؤون إلى استخدام أسماء وأرقام وهمية للإيقاع بضحاياهم، مستغلين الوضع الأمني والظروف الاقتصادية.
تستهدف هذه المحاولات ابتزاز الضحايا أو دفعهم إلى تحويل مبالغ مالية لقاء وعود كاذبة بإنهاء قضايا أو تسوية أوضاع.
في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتطبيقات المشفّرة، ازدادت خطورة هذه الممارسات، ما دفع الجهات الأمنية إلى إصدار تحذيرات متكررة والتشديد على ضرورة التحقق من أي اتصال أو رسالة قبل التعامل معها. كما أطلقت بعض المؤسسات الرسمية قنوات اتصال معلنة لتفادي أي التباس.
يعكس التحذير الأخير في طرطوس حجم التحديات التي تفرضها محاولات الاحتيال وانتحال الصفة على البيئة التجارية والاجتماعية في سوريا. ويؤكد أهمية التعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية لرصد هذه الممارسات والتبليغ عنها منعاً لانتشارها وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
لم يقتصر نشاط هذه الشبكات على طرطوس وحدها؛ ففي حمص وحماة وريف دمشق، سُجّلت حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، حيث تواصلت جهات مجهولة مع مواطنين عبر الهاتف مطالبة إياهم بمبالغ مالية لقاء "معالجة ملفات قضائية أو أمنية". وفي بعض الحالات، وقع الضحايا في الفخ قبل أن تنكشف الشبكات ويجري توقيف أفرادها.
كما حذّرت وزارة الداخلية السورية مراراً من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء ضباط أو جهات حكومية، تعرض على المواطنين خدمات وهمية مقابل المال. هذه الحوادث المتكررة تكشف أن الظاهرة ذات طابع منظم، ولا تقتصر على محافظة أو فئة بعينها.
فارس الرفاعي - زمان الوصل