في خطوة دبلوماسية مهمة، أعلنت سوريا عن عزم الصين إعادة فتح سفارتها في دمشق بحلول مطلع عام 2026. جاء هذا الإعلان عقب زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بكين، بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار.
أوضح أشهد صليبي، مدير الشؤون الصينية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن زيارة الشيباني إلى الصين الأسبوع الماضي تمثل "بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية، وفتحت آفاقاً جديدة مع الصين، أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي". وأكد أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أبلغ الجانب السوري بـ"اتخاذ القرار السياسي بإعادة افتتاح سفارة دمشق"، مع توقع استكمال الترتيبات اللوجستية للافتتاح بحلول مطلع عام 2026.
تمييز المسارين الصيني والروسي
أشار صليبي إلى اختلاف واضح في طبيعة الدعم الذي قدمه كل من روسيا والصين لسوريا. فبينما قدمت روسيا دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، اكتفت الصين بتقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود سوريا لتحقيق أولويتي "التنمية الاقتصادية واستقرار الأمن". وأكد صليبي على حاجة سوريا الماسة إلى الشركات والمنتجات الصينية في مرحلة إعادة الإعمار. ولتعزيز هذا التعاون، تم الاتفاق على منحة صينية بقيمة 380 مليون يوان (حوالي 53 مليون دولار) كمساعدات للشعب السوري. وأشار صليبي إلى اهتمام الصين بقطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، ورغبتها في الاستفادة من قدرة الشركات الصينية على "الإنشاء السريع" و "انخفاض التكلفة" لتسريع وتيرة إعادة الإعمار.
ماذا عن ملف الإيغور؟
نفى صليبي بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود أي نقاش بشأن تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى الصين، مؤكداً أن "موضوع تسليم المقاتلين الإيغور لم يرد إطلاقاً خلال المباحثات في بكين".
واختتم المسؤول تصريحاته بالتأكيد على الرؤية الجديدة للدبلوماسية السورية، التي تسعى إلى إقامة "علاقات قوية واستراتيجية مع جميع الدول"، معرباً عن الأمل في ألا تواجه المباحثات السورية "سلطة النقض (فيتو) من أي دولة في مجلس الأمن".