عواصم-سانا: تتوالى ردود الفعل الدولية المستنكرة للاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود" العالمي، الذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية البلجيكية عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بروكسل على خلفية هذا الاعتداء.
أعرب وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في بيان نشره على منصة "إكس"، عن "قلقه البالغ" إزاء هذا التدخل، مشيراً إلى أن سبعة مواطنين بلجيكيين من بين المحتجزين على إثر الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود. وأكد بريفو للسفير الإسرائيلي أن "وصف مواطنينا بالإرهابيين أمر غير مقبول على الإطلاق".
من جهة أخرى، فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً بشأن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية، واعتقالها 24 مواطناً تركياً كانوا على متنه. وأوضح المكتب في بيان أنه "فتح تحقيقاً في الحادثة في إطار الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقوانين التركية ذات الصلة، فيما يتعلق بـ "حرمان شخص من حريته"، و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل"، و"السطو"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، و"التعذيب".
كما أدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود واحتجاز نشطاء كانوا ينفذون مهمة إنسانية سلمية على متنه، ووصفته بأنه "عمل غير قانوني"، مطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء دون قيد أو شرط.
وشهدت مدن أوروبية عدة، بما في ذلك برلين ولندن وباريس، احتجاجات واسعة تنديداً بالاعتداء الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، ذكرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن عدداً من معتقلي أسطول الصمود بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة احتجازهم، احتجاجاً على الاعتداء والقرصنة الإسرائيلية.
يذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء الأربعاء الماضي عملية قرصنة باقتحامها سفن الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية في البحر المتوسط، واقتيادها عشرات السفن التابعة له، واختطاف مئات الناشطين على متنها.
وكان الأسطول يضم للمرة الأولى أكثر من 40 سفينة متجهة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامناً مدنياً من أكثر من 45 دولة، وسط اتساع المواقف والتحركات الشعبية والرسمية الدولية المنددة بحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحصار والتجويع التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.