أعرب 33 محامياً وناشطاً عن استيائهم الشديد، وقدموا مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة العدل ورئيس محكمة النقض، معترضين بشدة على القرار رقم 112 الصادر في 13 آب/أغسطس 2025. يتعلق هذا القرار بتشكيل غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق المكلف بالدعاوى الجزائية المرفوعة بحق القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
السبب الرئيسي للاحتجاج هو التشكيلة الحالية للغرفة، التي تتضمن ثلاثة قضاة من محافظة الرقة، وهم محمد أحمد الحمود، خليل العيدان، وعزيز الفازع. يرى المحامون والناشطون أن تكليف هؤلاء القضاة بمهمة محاكمة قضاة آخرين يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة والنزاهة.
وأكد المحامون والناشطون على أن هؤلاء القضاة كانوا جزءاً من المنظومة القضائية للنظام السابق، ولعبوا دوراً محورياً في إصدار قرارات ذات دوافع سياسية أدت إلى وفاة واختفاء آلاف السوريين في المعتقلات.
كما أوضحوا أن تكليف هؤلاء القضاة بهذه المهمة الحساسة يقوض استقلالية القضاء ويضعف مسار العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى أنه يضر بشكل كبير بثقة المجتمع السوري في المؤسسة القضائية.
وطالب المحتجون بإلغاء القرار رقم 112 بشكل فوري، وعزل القضاة المعنيين وإحالتهم إلى إدارة التفتيش القضائي لمحاسبتهم على أفعالهم. كما طالبوا بتكليف قضاة مستقلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لاستكمال عملية الإصلاح القضائي واستعادة ثقة المجتمع.
وحذر الموقعون على المذكرة من أن استمرار هذه التشكيلة القضائية سيضع وزارة العدل أمام مسؤولية مباشرة في تقويض مبدأ العدالة، الذي يعتبر حقاً أساسياً لكل مواطن سوري.
يذكر أن المذكرة قد وُقعت من قبل 33 محامياً وناشطاً من مختلف المحافظات السورية، من بينهم المحامي يوسف حسين، المحامي محمود الهادي النجار، والمحامية رجاء محمود الشبيب، بالإضافة إلى عدد من الناشطين المدنيين البارزين. زمان الوصل.