أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد، وذلك بتهمة شن هجمات كيميائية في عام 2013. وأفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس يوم الخميس بأن هذه المذكرة هي الثالثة من نوعها التي تصدر بحق الأسد.
وقد وقّع قضاة في باريس المذكرة الجديدة في 29 تموز/يوليو، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة أولى صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، قد طلبت إصدار مذكرة جديدة في اليوم نفسه، بعد أن ألغت محكمة النقض المذكرة الأولى في 25 تموز/يوليو، مستندةً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء ممارسة مهامه، حيث كان الأسد لا يزال في السلطة آنذاك.
وأكدت المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف جديدة، خصوصًا بعد أن أُطيح بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
ووفقًا للاستخبارات الأميركية، فقد نفّذ النظام الهجمات الكيميائية في عدرا ودوما في 5 آب/أغسطس 2013، مما أدى إلى إصابة 450 شخصًا، ثم في الغوطة الشرقية في 21 آب/أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين.
كما أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف إضافيتين تستهدفان مسؤولين آخرين يعيشون الآن في المنفى في روسيا. صدرت الأولى في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب لقصف منطقة سكنية في درعا جنوب غرب سوريا عام 2017. أما الثانية، فقد صدرت في 19 آب/أغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق بقصف مركز صحافيين في حمص وسط سوريا عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.