أصدرت فرنسا مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، ليرتفع عدد المذكرات القضائية الدولية الصادرة بحقه إلى ثلاث. وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مصدر قضائي، أن قضاة التحقيق في باريس وقعوا مذكرة التوقيف في 29 تموز الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يأتي هذا الإجراء بعد أيام من إلغاء مذكرة توقيف سابقة صدرت في تشرين الثاني 2023، عندما كان الأسد لا يزال في منصبه، وذلك بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء ممارسة مهامه. ويقيم الأسد حالياً في موسكو، روسيا، تحت صفة اللجوء الإنساني، وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد طالب بتسليمه خلال لقائه مع بوتين في 15 تشرين الأول الماضي.
رحبت المحاميتان جين سولزر وكليمانس ويت، الممثلتان لتحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضية، والذي يضم (المركز “السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، ومنظمة “OSJI”، ومنظمة “Mnemonic”، و”CRD”، و”WND”)، بالإضافة إلى عدد من الضحايا، بهذه المذكرة الجديدة. وأكدت المحاميتان أن الضحايا لم يتوقفوا عن المطالبة بنشر المذكرة الأولى بسرعة وفعالية على المستويين الأوروبي والدولي، وباستخدام آليات التعاون القضائي المتاحة، معربين عن أملهم في أن تتخذ السلطات الفرنسية إجراءات استباقية وفعالة لمنع بشار الأسد من الإفلات من العدالة.
في السياق ذاته، صدر في 16 تموز الماضي، أمر توقيف بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ”اللواء 105″ في “الحرس الجمهوري السوري”، وفقاً للمصدر القضائي. كما أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق وقائد “الفرقة الرابعة” آنذاك، واللواءين غسان عباس وبسام الحسن، مشمولون أيضاً بمذكرات توقيف صادرة منذ تشرين الثاني 2023.
تأكيد بعد إلغاء
في 25 تموز الماضي، أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قراراً يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، ما أدى إلى إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013. وأوضحت جلنار أحمد، مديرة برنامج الأرشيف السوري، أن الحصانة الشخصية للرئيس السابق كانت سارية وقت إصدار مذكرة التوقيف في كانون الأول 2021، وهو السبب في قبول الطعن. وأضافت أن المحكمة أشارت إلى إمكانية استمرار التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال جديدة، نظراً لعدم تمتع الأسد بالحصانة بعد تركه منصبه.
كيف صدرت مذكرة الاعتقال بحق الأسد
في آذار 2021، تقدم ناجون ومنظمات غير حكومية بشكوى جنائية في فرنسا تدعو السلطات إلى التحقيق في هجمات غاز السارين التي استهدفت عدرا ودوما والغوطة في سوريا عام 2013، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبعد تقديم الشكوى وانضمام أطراف مدنية، تم فتح تحقيق رسمي في نيسان 2021، تبعه تعيين قاضيين للتحقيق. جمعت منظمات حقوقية ومدنية سورية عشرات الشهادات من ضحايا وذويهم، وشهود على الهجمات، إلى جانب شهادات خبراء، ومئات الأدلة الوثائقية. واستناداً إلى حجم وتفاصيل الأدلة، قرر قضاة التحقيق أن هناك أدلة جدية ترجح أن بشار الأسد، وماهر الأسد، والعميد غسان عباس، واللواء بسام الحسن، قد شاركوا في التخطيط للهجمات بالأسلحة الكيميائية وتنفيذها، ويتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم.
” في النظام القضائي الفرنسي، تعني مذكرة التوقيف أمرًا قضائيًا موجهًا قوات إنفاذ القانون بالبحث والعثور عن الشخص المذكور وجلبه للمثول أمام قاضي التحقيق. وقد نشرت مذكرات التوقيف هذه على المستويين الأوروبي والدولي عبر الـ إنتربول والـ يوروبول” المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
بعد صدور مذكرات التوقيف في باريس، في 23 كانون الأول 2023، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) طعناً، وأحال القضية إلى غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، مطالباً بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد.
مذكرتا اعتقال إضافيتان
هناك مذكرتان إضافيتان صدرتا أيضاً بحق الأسد، الأولى في 20 كانون الثاني 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف منطقة سكنية في درعا عام 2017. والثانية صدرت في 19 آب 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز إعلامي في مدينة حمص عام 2012، أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. كما أُصيب في الهجوم الصحفية الفرنسية إديث بوفبيه، والمصور البريطاني بول كونروي، والمترجم السوري وائل العمر. وفي هذه القضية، أصدر قضاة التحقيق أيضاً مذكرات توقيف بحق ستة من كبار الضباط السابقين، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك.