فوضى سيارات الأجرة في دمشق: غياب العدادات والرقابة يثقل كاهل المواطنين

تنتشر في شوارع دمشق سيارات الأجرة العمومية (التاكسي)، والتي يعاني معظمها من الإهمال، وتفتقر إلى العدادات مع غياب الرقابة الحكومية الفعالة. يواجه الركاب تسعيرات عشوائية، حيث يطلب السائقون مبالغ غير منطقية، متذرعين بارتفاع سعر الوقود أو الازدحام المروري.

أدت فوضى التسعيرة وغياب القوانين الرادعة إلى تباين كبير في تكلفة الرحلات، حيث يتم تحديد السعر بشكل عشوائي من قبل السائق، ما يزيد الأعباء على أصحاب الدخل المحدود، وخاصة الموظفين والطلاب الذين يعتمدون على سيارات الأجرة في الحالات الطارئة.

تسعيرة متفاوتة

تضطر ليمار الكردي، الموظفة في شركة خاصة، إلى استخدام سيارات الأجرة بسبب طبيعة عملها التي تتطلب التنقل السريع داخل العاصمة، وتجنب الباصات في أوقات الازدحام. تقول ليمار: "في كل مرة أستقل فيها تاكسي، أتفاجأ بتسعيرة مختلفة، وأحيانًا يصل الفرق بين مشوار وآخر إلى 10,000 أو 15,000 ليرة"، مؤكدة أن أجرة التكاسي مرهقة ولا تتناسب مع رواتب معظم الموظفين والعمال في سوريا.

تعاني سارة النحاس، الطالبة الجامعية (23 عامًا)، من تفاوت أجور التكاسي، ما يشكل عبئًا إضافيًا على أسرتها، خاصة أنها تضطر أحيانًا إلى ركوب سيارة أجرة في حالات التأخر عن الامتحانات. روت سارة أنها تعرضت في مرتين لتغيير التسعيرة المتفق عليها من قبل السائق بعد انتهاء الرحلة، وتلجأ أحيانًا إلى الحافلات أو سيارات تنقل مجموعة من الركاب لتفادي هذه الإشكاليات.

بين غلاء الصيانة وقلة العمل

أوضح خليل الطويل (38 عامًا)، وهو سائق سيارة أجرة، أن ارتفاع أجور التكاسي يعكس الواقع الصعب الذي يعيشه السائقون، مبررًا ذلك بارتفاع تكلفة قطع التبديل وأجور ورشات الصيانة، إضافة إلى سعر البنزين. وأضاف خليل لعنب بلدي أن الطلب على سيارات الأجرة قليل معظم الأحيان، وأن الوضع زاد سوءًا مع دخول السيارات الخاصة إلى مجال العمل كسيارات أجرة، وانتشار تطبيقات التوصيل.

أكد خليل أن معظم سيارات التاكسي لا تلتزم بالعدادات بسبب غياب الرقابة الفعلية من الجهات الحكومية، قائلًا: "ما في رقابة من الدولة، والعداد صار شكلي".

خطة مستقبلية

أكد مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطان، لعنب بلدي، وجود خلل في التزام سائقي الأجرة بتشغيل العدادات، مشيرًا إلى ضعف المتابعة من قبل الجهات المكلفة بالرقابة. وأشار قطان إلى خطة مستقبلية لإعادة تنظيم عمل سيارات الأجرة، من خلال إلزام السائقين بتشغيل العدادات، وفرض تركيبها على المركبات التي لا تحتويها، مع منع تقاضي أي أجرة لا تتوافق مع العداد، تحت طائلة المساءلة القانونية. ودعا مدير المؤسسة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال نظام الشكاوى.

نحو أنظمة ذكية للنقل

تعد المؤسسة العامة لنقل الركاب خطة شاملة لتحديث منظومة النقل، تتضمن إدخال آليات حديثة وصديقة للبيئة تتيح تحديد الأجرة إلكترونيًا من خلال تطبيقات موحدة، تعتمد تسعيرة عادلة، مع تسهيل المعاملات الرقمية وربط جميع وسائل النقل بنظام تقني حديث، بحسب مديرها، عمر قطان.

بين معاناة المواطن ومبررات السائق، ينتظر السوريون من الجهات الرسمية تفعيل دورها الرقابي، وتسريع تنفيذ الحلول الذكية، لضمان خدمة نقل تخفف عبء المواطن وتحترم حق السائقين.