دمشق-سانا - في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، يحيي العالم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا السياق، تبرز الحروب والنزاعات كأحد أبرز الأسباب التي تزيد من حدة العنف وتضاعف من آثاره المدمرة. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى مستوى من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، مما يعرض ملايين النساء لمخاطر غير مسبوقة.
تفيد بيانات الأمم المتحدة بأن حوالي 676 مليون امرأة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومترًا من مناطق تشهد نزاعات مميتة، وهو أعلى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي. كما ارتفع عدد الضحايا المدنيين من النساء والأطفال بأربعة أضعاف خلال العامين الأخيرين، مع زيادة في نسبة العنف ضد النساء بنسبة 87%.
فقد واعتقال
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 22,123 امرأة على يد قوات نظام البائد، بالإضافة إلى احتجاز أكثر من 8500 امرأة، ولا يزال مصير بعضهن مجهولاً حتى اليوم. وتشير شهادات نساء سوريات اعتُقلن في سجون النظام البائد إلى أن الاعتقال استُخدم كوسيلة ضغط على ذويهن ممن عارضوا جرائمه، وأن المعتقلات تعرضن لأساليب تعذيب قاسية، بما في ذلك انتزاع أطفالهن الرضّع وإيداعهم دور الأيتام، مما ترك الأمهات في حالة من الألم الدائم.
لم تقتصر معاناة السوريات خلال سنوات الثورة على الاعتقال والتعذيب، بل شملت أيضًا تهجير مئات الآلاف منهن إلى مخيمات اللجوء في ظروف إنسانية قاسية. بالإضافة إلى ذلك، تحملت آلاف النساء أعباء إعالة أسرهن بعد فقدان المعيل. ورغم هذه الظروف الصعبة، حققت المرأة السورية انتصارات كبيرة بإرادتها القوية، وتوجت هذه الانتصارات بتحرير سوريا في الـ 8 من كانون الأول 2024، لتواصل المرأة السورية دورها الريادي في جميع المجالات.
قتل وتهجير
في فلسطين المحتلة، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن قطاع غزة أصبح المكان الأكثر خطورة على النساء في العالم بسبب الحرب الإسرائيلية، حيث قُتلت أكثر من 33 ألف امرأة منذ تشرين الأول 2023، والكثير منهن داخل المنازل والملاجئ أو أثناء البحث عن الغذاء.
وفي السودان، شكلت النساء النسبة الأكبر بين ملايين النازحين، مما ضاعف من معاناتهن بسبب صعوبات اللجوء وفقدان الاستقرار.
لا تتوقف آثار الحرب عند حدود الاعتقال أو النزوح أو الفقد، بل تمتد لتشمل تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد. فقد أظهرت تقارير متخصصة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات بعد الحروب، بالإضافة إلى أزمات معيشية خانقة وانهيار شبكات الدعم الاجتماعي.
هل من نجاة؟
في ظل هذه الصورة القاتمة، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التشريعات الدولية الخاصة بحماية النساء وتفعيلها بجدية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية مثل حملة الأمم المتحدة "الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة"، والتي تستمر حتى الـ 10 من كانون الأول القادم، وتركز على مكافحة العنف الرقمي وتجريم إفلات الجناة من العقاب.
معتقلات، مهجّرات، لاجئات، ضحايا حرب، أو أمهات يتحملن عبء الأبوين معًا، كلها صور لمعاناة واحدة فرضتها النزاعات، لتترك النساء في مواجهة آلة حرب لا تميز بين ضحاياها. ويبقى السؤال: هل يستجيب العالم يومًا لصوت قوانينه الإنسانية، وينصف النساء في حقهن بالحياة والكرامة؟