في سوريا، حيث الضجيج المستمر للمولدات الكهربائية يرافقنا ليلًا ونهارًا، وتداعيات الأزمة الاقتصادية تخيم على كل جانب من جوانب حياتنا، يبدو أن وزارة السياحة قد وجدت أخيرًا ما يستحق التركيز عليه: ضوابط جديدة على الشواطئ. بدلًا من السعي لتطوير الاستثمار السياحي أو تسهيل وصول الطبقات الفقيرة إلى الشواطئ، تتجه الوزارة نحو فرض قيود على ملابس السباحة.
سناك سوري-رجال بشورت
يبدو أن ارتداء الشورت على الشاطئ أصبح ممنوعًا على الرجال، وكأن الركبة هي السبب وراء تدهور قيمة الليرة السورية. أما بالنسبة للنساء، فالبكيني أصبح العدو الأول للقيم، المتهم بتعطيل التعليم، ورفع أسعار الخبز، وتأخير العدالة الانتقالية. فهل يعقل أن تستمتع سيدة بالجلوس على الشاطئ بملابس السباحة، بينما يفتقر المواطنون إلى مياه الشرب النظيفة؟ الأولويات، يا سادة، الأولويات!
لنكن منصفين، هذه "القوانين" لم تأتِ من فراغ، فالحكومة قامت بترميم المباني المتضررة، وإزالة الخيام، وزيادة الرواتب، وإعادة الموظفين المفصولين، ووقف الانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي، ومنحت الطلاب بدل مواصلات للجامعات. بعد كل هذه الإنجازات، كان لا بد من اتخاذ خطوة لحماية المجتمع من خطر البكيني وساق الرجل العارية!
في سوريا، وبعد الانتهاء من عمليات إعادة الإعمار، وإنجاز الدستور المنتظر، حان الوقت للالتفات إلى الخطر الحقيقي: ساق رجل عارية على الشاطئ، وكتفا امرأة. فلنحتفل الآن بإضافة "تقييد اللباس على الشاطئ" إلى قائمة الإنجازات الكبرى، مثل عدالة لا يعرف عنها أحد، ورواتب تكفي ليومين بشرط ألا تأكل أو تشرب، ومبانٍ شاهقة من الأمنيات.
سوريا بخير، بل رائعة! قد لا تجد ماءً كافيًا للشرب، لكن تأكد أن الشاطئ صالح أخلاقيًا للعرض العائلي!
