أصدر وزير الداخلية، أنس خطاب، قراراً يقضي بوقف توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية.
أوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريح نشره على قناته في "تلغرام"، أن القرار جاء استجابةً للظروف التي خلّفها النظام البائد، والذي صنّف ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً بتهم جنائية لا أساس لها، مما حال دون تمكنهم من استصدار وثائقهم الرسمية.
وأشار البابا إلى أن القرار يستثني المتورطين بجرائم خطيرة، بينما يُسمح لبقية المواطنين بمراجعة إدارات الشرطة لتسوية أوضاعهم القانونية بصورة ميسّرة.
زمان الوصل