أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة، وذلك على جميع المنتجات.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يحظر القرار تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوناً عليها السعر النهائي للمستهلك. مع ذلك، يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
منح القرار المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025 لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك. خلال هذه الفترة، يجب الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع على واجهة المحلات وفي مكان عرض السلعة بخط واضح.
أكد القرار على أن أي مخالفة لأحكامه ستعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووفقاً لـ "سانا"، يهدف هذا الإجراء إلى ضبط الأسواق والحد من الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، مما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.