أصدرت الحكومة قراراً يقضي بإنشاء مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة، تهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وترتبط هذه المديريات إدارياً بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفنياً بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك بموجب قرار رسمي صدر اليوم في دمشق.
وبحسب القرار، يُعيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المدير العام للإدارة المحلية والبيئة، الذي يُعدّ نائباً للمحافظ في شؤون الإدارة المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، وتنظيم العمل البيئي والإداري في المحافظات.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتفعيل اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وربطها مباشرة بالجهات المعنية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد بدأت خلال الأشهر الماضية دراسة هيكلية جديدة لتطوير منظومتها الإدارية بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الإداري.
من المتوقع أن تصدر الوزارة خلال الفترة القادمة تعليمات تنفيذية توضح آلية عمل المديريات الجديدة ومهامها التفصيلية، إضافة إلى إجراءات لضمان التنسيق بين المحافظات والوزارة. وأكد مصدر في الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التكامل بين التنمية والخدمات، وأن القرار يمهد لبنية تنظيمية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.