أثار قرار مجلس التعليم العالي في سوريا بالسماح لطلاب الجامعات المنقطعين منذ أكثر من عقد بالعودة إلى مقاعد الدراسة نقاشاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والطلابية. ويعود سبب الجدل إلى التفاوت في تطبيق القرار بين الكليات والفصول الدراسية، وهو ما اعتبره بعض الطلبة مؤشراً على استمرار البيروقراطية في المؤسسات التعليمية.
وجاء هذا القرار تنفيذاً للمرسوم رقم (95) لعام 2025 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يتيح لطلاب المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا، الذين انقطعوا عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010-2011، فرصة العودة إلى الجامعات السورية وتقديم امتحاناتهم. ويشترط القرار مراعاة طبيعة المقررات العملية في الكليات التطبيقية.
وأوضح مصدر في جامعة الفرات أن القرار يسمح لطلاب الفصل الأول في الكليات العلمية بتعويض الامتحانات العملية من خلال أسئلة نظرية بديلة. في المقابل، يُحرم طلاب الفصل الثاني من هذا الخيار بسبب عدم إمكانية الاستعاضة عن المقررات العملية، الأمر الذي أثار استياء الطلاب العائدين الراغبين في استئناف دراستهم هذا العام.
ويرى بعض الطلاب العائدين مع بداية العام الدراسي أن القرار يمثل فرصة حقيقية لاستكمال تعليمهم. في المقابل، اشتكى آخرون من منعهم من الاستفادة من مرسوم الترفع الإداري رقم (192)، الذي أصدره الرئيس الشرع في مطلع الشهر الجاري، والذي يسمح للطالب بالانتقال إلى السنة الأعلى إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر للعام الدراسي 2024-2025.
وأشار بعض الطلبة إلى أن العودة في الفصل الثاني ستؤدي إلى تجاوزهم الحد المسموح به من المواد، وبالتالي حرمانهم من ميزة الترفع الإداري.
وتشير شهادات طلابية إلى وجود تضارب بين القرارات والمراسيم، حيث يُسمح بتعويض الامتحانات العملية في الفصل الأول فقط، وليس في الفصل الثاني، وهو ما وصفه الطلاب بأنه خلل في صياغة وتطبيق السياسات التعليمية.
وقال عميد إحدى الكليات التطبيقية في جامعة الفرات لموقع تلفزيون سوريا إن القرار "يفتقر إلى منطق أكاديمي موحّد"، مؤكداً أن غياب التنسيق بين المستويات الإدارية داخل الوزارة والجامعات يؤدي إلى قرارات متناقضة تربك العملية التعليمية.
وتعزو مصادر أكاديمية هذه الإشكالات إلى البيروقراطية المتجذرة في مؤسسات التعليم العالي السورية، حيث ما تزال الهياكل الإدارية تعمل بأساليب تقليدية تفتقر إلى المرونة المطلوبة لمواكبة التطورات الأكاديمية العالمية.
ويتوقع مراقبون أن تجري وزارة التعليم العالي تعديلات على القرار في الأسابيع المقبلة بهدف توضيح آلية تطبيقه وتوحيد المعايير بين الكليات.