أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سلسلة قرارات تهدف إلى تسهيل العملية التعليمية للطلاب، خاصة في مرحلة ما بعد الثورة. صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، بأن مجلس التعليم العالي قد ألغى الفحص الوطني كشرط للتخرج، مع الإبقاء عليه للدراسات الطبية العليا.
وبموجب القرارات الجديدة، يُعتبر طلاب العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة الذين أنهوا مقرراتهم الدراسية خريجين. كما ستخضع الكليات الطبية لفحص الدكتوراه الكامل بدلاً من الفحص الوطني.
وفي إطار توسيع الخيارات الأكاديمية، سيتم استحداث كليتي شريعة في حمص وحماة. وأكد الوزير الحلبي أن جميع الشهادات المحتجزة قد حُررت وصُدقت، وسيتم تسليمها للجامعات قريباً.
أما فيما يتعلق بشهادات التعليم المفتوح المعترف بها داخل وخارج سوريا، فقد أكد الوزير أنها ما تزال مُعتمدة رسمياً. كما سيتم التمييز بوضوح بين الطلاب المنقطعين بسبب الثورة والمستنفدين بسبب الرسوب المتكرر.
وتضمنت القرارات أيضاً توطين طلاب جامعة إدلب المستضافين في جامعات أخرى حال رغبتهم في ذلك. وأشار الوزير إلى أن الجامعات المدمجة مع إدلب وحلب أصبحت حكومية ورسومها شبه مجانية بدءًا من العام المقبل.
