أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم قراراً يحدد سياسة التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويشترط على موظفيه الحصول على موافقة خطية من حاكم المصرف لإجراء أي مقابلات صحفية.
سناك سوري _ متابعات
وحظر المصرف التصريح باسم المصرف المركزي لأي شخص إلا المخولين رسمياً، وهم حاكم المصرف والفريق الإعلامي، ونواب الحاكم فقط في حال وجود تفويض خطي ومحدد من الحاكم. كما منع المصرف الإدلاء بأي تصريحات قبل 7 أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية وقبل 3 أيام من أي تقرير دوري، وقبل يومين من تاريخ نشر البيانات الإحصائية الرسمية، مع إمكانية فرض إدارة التواصل في المصرف فترات صمت إعلامي إضافية عند الضرورة.
ونصّ القرار على أن الحساب الرسمي للمصرف والحساب الرسمي الخاص على وسائل التواصل هما القناتان الوحيدتان المخولتان بالتعبير عن مواقف وبيانات المركزي الرسمية، ولا يجوز لأي شخص من العاملين في المصرف أو خارجه إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي حساب على وسائل التواصل تحت مسمى مصرف سوريا المركزي أو بما يوحي بتمثيله أو الحديث باسمه إلا بموجب تصريح خطي صادر عن حاكم المصرف.
وحذّر المصرف من أن أي خرق للقرار يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية وفق القانون.
ووضع المركزي قواعد لاستخدام وسائل التواصل لجميع العاملين فيه، منع خلالها نشر أو إعادة نشر أو التعليق أو مشاركة أي محتوى يخص السياسة النقدية أو سعر الصرف أو البنوك أو الإحصائيات الرسمية غير المنشورة قبل صدور البيان الرسمي. كما منع إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق بما قد يفسر كإشارة إلى توجيهات أو قرارات المصرف المركزي، أو الإدلاء بآراء شخصية حول قرارات المصرف، مع التزام كبار العاملين في المصرف بالامتناع التام عن أي منشورات أو تعليقات ذات طابع مصرفي أو نقدي.
وفيما يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام، فرض القرار تقديم طلب رسمي إلى الفريق الإعلامي للمصرف المركزي، على ألّا تتم المشاركة في أي لقاء إعلامي إلا بعد موافقة خطية من الحاكم. كما سيتم إخضاع الناطقين الرسميين المصرّح لهم بإذن خطي من الحاكم لدورات تدريبية في التعامل مع الإعلام، وتنفيذ برنامج توعية سنوي للعاملين حول ضوابط استخدام الإعلام ووسائل التواصل.