أثار قرار وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بمنع الطلاب السوريين من التقدّم للامتحانات الرسمية جدلاً واسعاً. يشترط القرار حصول الطالب على إقامة قانونية أو التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، وهو ما يهدد بحرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم.
العديد من هؤلاء الطلاب وُلدوا وترعرعوا في لبنان، والتزموا بالمنهاج اللبناني وسددوا الرسوم المدرسية. ومع ذلك، يواجهون صعوبات جمة في الحصول على إقامة قانونية بسبب القيود المفروضة من قبل الأمن العام، مما يضع عائلاتهم في وضع قانوني معلق.
يُعتبر هذا القرار ضربة قاسية لمستقبل الطلاب، وقد يتسبب في ضياع عام دراسي كامل. ناشطون وأولياء الأمور وإدارات المدارس يطالبون وزارة التربية بإعادة النظر في القرار، ووضع آلية استثنائية تراعي الظروف القانونية والاقتصادية للطلاب السوريين، وتضمن حقهم في التعليم بعيداً عن الشروط التعجيزية.
زمان الوصل
