عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالتزامن مع رفع العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ سنوات.
واستهل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الجلسة بإحاطة أكد فيها أن مشاركة وزير الخارجية السوري تعكس "رغبة حقيقية في دفع العملية الانتقالية"، مشيراً إلى أن سوريا تواجه تحديات تعد من بين الأصعب في العصر الحديث نتيجة الصراع الطويل وسوء الحكم والانتهاكات والفقر.
وشدد بيدرسون على أن الوضع لا يزال هشاً، وأن تحقيق الاستقرار يتطلب عملية سياسية شاملة تشمل جميع أطياف المجتمع السوري، إلى جانب جهود حقيقية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعم دولي فعّال.
وتحدث المبعوث الأممي عن المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري ساعد في ملء بعض الفراغات القانونية، وأسفر عن تشكيل حكومة موسعة وأكثر تنوعاً، لكنه حذر من استمرار تركيز السلطة، وضعف سيادة القانون، وغياب التمثيل النسائي الكافي داخل الحكومة الجديدة.
كما أبدى قلقه حيال الانتهاكات المستمرة، مسلطاً الضوء على مجازر الساحل السوري التي شهدتها البلاد في آذار الماضي، ونشاط الجماعات المسلحة، وتدهور الأوضاع المعيشية بسبب العقوبات المفروضة.
وفي هذا السياق، انتقد بيدرسون الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، والتي استهدفت دمشق وحماة وحمص ودرعا، معتبراً أن هذه الهجمات تُقوّض فرص الانتقال السياسي، وداعياً إلى الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974.
وأكد بيدرسون أن تحقيق التعافي الاقتصادي والسياسي ضرورة ملحّة لإنجاح عملية الانتقال، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية.
واختتم المبعوث الأممي إحاطته بالدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن معاناة السوريين لن تنتهي دون اتخاذ خطوات عملية لدعم الاستقرار والمصالحة الوطنية، وإشراك جميع مكونات المجتمع السوري في صياغة مستقبل البلاد.
