الرقة – نورث برس
أعرب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في عدد من المدن السورية، حيث تشهد هذه المدن احتجاجات واسعة النطاق. تأتي هذه الاحتجاجات تعبيراً عن مخاوف ومطالب المواطنين المشروعة، والتي تتضمن الأمان، والعدالة، ووقف الانتهاكات المستمرة.
وفي وقت سابق، أعربت الإدارة الذاتية أيضاً عن "قلقها" العميق إزاء تصاعد حدة التوترات والاحتجاجات في منطقتي الجنوب والساحل السوري.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في بيان رسمي أن الاحتجاج السلمي هو حق مكفول لجميع السوريين، ويجب صونه وحمايته دون أي تضييق أو استخدام مفرط للقوة.
وأضاف البيان: "إن أي اعتداءات أو تهديدات يتعرض لها أي مكون سوري هي أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق. ويستوجب ذلك من الدولة القيام بواجبها القانوني كاملاً في حماية جميع المواطنين دون أي تمييز أو استثناء. كما يجب التحقيق الشفاف في جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون".
وأشار مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في بيانه إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي شدد على أهمية المضي قدماً في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا، وتشمل جميع مكونات المجتمع السوري. وأكد البيان أن "هذا القرار يضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية إضافية في حماية حقوق المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة ضمن إطار وطني جامع".
وأوضح البيان أن "معالجة التطورات الراهنة تتطلب احترام الحق الكامل في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية اللازمة لجميع السوريين بلا استثناء، والانخراط الفوري في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبارات أخرى".
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلى "رفض الانزلاق إلى التحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي، داعياً جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع الأحداث الراهنة باعتبارها قضية وطنية تمس السوريين جميعاً، لا قضية تخص مكوناً بعينه".
تحرير: عبد السلام خوجة