أكدت مصادر في محافظة دمشق لـ "الوطن" أنه لم يتم إجراء أي تغيير في رسوم المعاملات والتعرفة الرسمية للوثائق الصادرة عن المخاتير في مختلف مناطق العاصمة. وذكرت المصادر أن الرسوم تم تحديدها من قبل المكتب التنفيذي منذ ثلاثة أشهر ولم يطرأ عليها أي تعديل.
وفقًا لقرار المكتب التنفيذي المعتمد مؤخرًا، تبلغ رسوم معاملتي "شهادة التعريف وتصديق الصورة على إخراج القيد" 2000 ليرة سورية لكل منهما، بينما تبلغ رسوم معاملة "سند الإقامة" 3000 ليرة سورية، و 1500 ليرة سورية لكل سند إضافي. كما تم تحديد رسوم "نقل الأثاث" بمبلغ 3000 ليرة سورية.
ونص القرار على تحصيل مبلغ 5000 ليرة سورية للمعاملات التالية: "الزواج – تثبيت الزواج – شهادة الولادة – حصر الإرث – تنظيم شهادة وفاة – وصاية شرعية – موافقة سفر".
وشددت مصادر المحافظة لـ "الوطن" على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وضعتها المحافظة. وأشارت إلى أنه بموجب قرار المحافظة، تفرض غرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية على المختار المخالف للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إنهاء تكليفه من العمل بقرار معلل.
يوجد في دمشق أكثر من 60 مختارًا يقدمون خدماتهم للمواطنين في مختلف الأحياء.
كما اعتمدت المحافظة تصاميم جديدة لمكاتب المخاتير في عدد من الأحياء كمرحلة أولى من جملة المراحل التي تعمل عليها المحافظة خلال المرحلة القادمة، بحسب تأكيد مصادرها، في خطوة تعكس الوجه الحضاري لأحياء دمشق والمساعي الرامية لتحديث واجهة المؤسسات الحكومية، بدأت محافظة دمشق بمشروع التصاميم.
وتسعى المحافظة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين واقع عمل المخاتير ولجان الأحياء، بهدف تقديم الخدمات اللائقة للمواطن، وإعادة هيكلة لجان الأحياء والمخاتير في العاصمة بهدف تعزيز دورهم على أكمل وجه في خدمة المواطنين وتحقيق استجابة أسرع للاحتياجات المحلية.
الوطن– فادي بك الشريف