أصدر مصرف سوريا المركزي تحذيراً للمواطنين السوريين من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكداً على عدم قانونيتها وما قد يترتب عليها من خسائر فادحة للمستثمرين.
أوضح المصرف في "بيان توعوية وتحذير" نُشر على حساباته الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن تداول العملات الرقمية غير الرسمي قد ازداد في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات البيع والشراء بهذه العملات تعتبر غير قانونية.
وعن الأسباب، بين المصرف أن العملات الرقمية هي عملات افتراضية تتكون من أكواد رقمية قابلة للتخزين، يتم تداولها إلكترونياً عبر الإنترنت، ولا تخضع لإشراف أو ترخيص من أي جهة رسمية، كما أنها لا تمثل عملة قانونية معتمدة وغير صادرة عن مصرف سوريا المركزي.
كما أشار المصرف إلى المخاطر المحتملة من التعامل بهذه العملات، بما في ذلك غياب التنظيم القانوني والإطار التنظيمي الواضح لها، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، مما يعرض المستخدمين لمخاطر وملاحقات قانونية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.
ولفت البيان إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال، حيث يتم التعامل بالعملات الرقمية عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو عن طريق هجمات القرصنة على المحافظ الرقمية، ويستغل المهاجمون ضعف الوعي والمعرفة بكيفية التعامل الآمن مع هذه العملات، مما يؤدي إلى خسارة الأموال.
ودعا المصرف المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وتجنب التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق المتعاملين وحدهم، وأن البيان يهدف إلى حفظ النظام المالي السوري وأموال السوريين.
وتتميز العملات الرقمية بتقلبات كبيرة في الأسعار، مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين والمستخدمين في فترات زمنية قصيرة، خاصة في ظروف السوق غير المستقرة.
يذكر أن عمليات الاحتيال الواسعة قد تكررت وتعرض لها بعض السوريين بسبب برامج خادعة وعمليات مالية زائفة، حيث تقوم بعض الشبكات الوهمية بعمليات احتيال بملايين الدولارات في بعض الأحيان.