معارضة واسعة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل: قضاة ومسؤولون يحذرون من العواقب

أعرب 16 قاضيًا ومسؤولًا أمنيًا إسرائيليًا سابقًا عن معارضتهم لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى، محذرين من أنه "سيعرض حياة الإسرائيليين للخطر".

وذكرت "القناة 12" العبرية أن القضاة والمسؤولين الأمنيين السابقين، ومن بينهم الرئيسان السابقان لجهاز الأمن العام "الشاباك" كارمي جيلون وعامي أيالون، وجهوا رسالة إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية برئاسة تسفيكا فوجل، يعربون فيها عن رفضهم لمشروع القانون الذي يقترح فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضحت الرسالة أن من بين الأسباب الموجبة للاعتراض على القانون، أنه "سيهدد حياة الإسرائيليين، وسيمس بمكانة إسرائيل في العالم، ويتعارض مع المعايير الأخلاقية والقانونية".

وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هو من تقدم بمشروع القانون المثير للجدل.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق الكنيست على مشروع القانون في القراءة الأولى بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 صوتًا، وفقًا لما ذكرته هيئة البث العبرية الرسمية.

ومع ذلك، لا يزال يتعين التصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعرب في وقت سابق عن دعمه لمشروع القانون، بينما أعلن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الجديد ديفيد زيني دعمه له الأسبوع الماضي.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني متهم بـ "المشاركة في قتل يهود".

وبحسب مشروع القانون، "يجب أن يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك التخطيط للقتل أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط".

كما ينص على أن "يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".

وتشير تفاصيل مشروع القانون إلى أن "الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة"، أي السم.

ولمنع أي احتمال للتهرب من إنجاز الحكم، "ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يومًا من تاريخ قرار المحكمة".

وكانت نقابة الأطباء الإسرائيليين قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الأطباء يرفضون المشاركة في تنفيذ قانون كهذا.

ودعا بن غفير مرارًا إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقام بتشديد ظروف المعتقلين بشكل كبير، في ظل تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

وتشمل الإجراءات المشددة منع الزيارات وتقليل كمية الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، وفقًا لمؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بالأسرى.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام الأسرى في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من تداعيات ما وصف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.