غرفة الأخبار – نورث برس
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن الموافقة الأميركية على المنحة القطرية لسوريا تمثل بداية محتملة لمرحلة جديدة.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد يسر برنية، عن منحة قطرية بقيمة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لتغطية جزء من رواتب العاملين في سوريا، وذلك بعد استثناء من وزارة الخزانة الأميركية.
وفي تصريح خاص لنورث برس، أوضح الخبير الاقتصادي أن "المنحة القطرية، رغم محدوديتها، قد تكون بمثابة شريان حياة لتخفيف معاناة السوريين، خاصة إذا استهدفت دعم القطاع الصحي من خلال شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمويل برامج الغذاء مثل دعم الخبز والمواد الأساسية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية المتدهورة للكهرباء والمياه".
وأضاف "محمد" أن هذه المنحة قد تخفف من حدة الفقر بين موظفي القطاع العام، لكن تأثيرها سيظل محدوداً بسبب التضخم وانهيار العملة المحلية. كما أشار إلى أن استفادة القطاع الخاص من المنحة قد يزيد الإنفاق، لكن الاعتماد على الواردات سيجعل الاقتصادات المجاورة، مثل تركيا ولبنان والأردن، المستفيد الأكبر.
وشدد على أن المشكلة الأعمق تكمن في عدم قدرة المنحة على معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة، مثل الفساد ومخلفات الحرب، والتي تتطلب حلولاً جذرية.
وأشار إلى أهمية الموافقة الأميركية على المنحة، سواء كانت في إطار استثناءات العقوبات أو التنسيق الإقليمي، معتبراً ذلك تحولاً محتملاً في السياسة الأمريكية من "العقوبات القصوى" إلى "الضغط المحدود مع فتح قنوات إنسانية".
وحذر الخبير من أن تكون الموافقة مؤقتة أو مرتبطة بأجندات سياسية، أو أن تتحول إلى ورقة ضغط في الصراع الإقليمي.
واعتبر المنحة القطرية إشارة إيجابية في ظل انهيار اقتصادي أدى إلى وقوع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، وتراجع الناتج المحلي بأكثر من 60% منذ عام 2011.
إعداد وتحرير: سعد اليازجي
