دمشق _نورث برس – في خطوة تعتبر "مرحلة جديدة"، قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسريع إجراءات إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو الملف الذي استمر لأكثر من عقد.
أثناء الدورة الـ 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أعلن فلاديمير تارابرين، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة، عن اعتماد قرار "من شأنه الإسهام في تسريع إغلاق الملف الكيميائي السوري". وأكد أن العملية "معقدة وشاملة، وتتطلب موارد مالية وتقنية كبيرة وخبرة ميدانية متقدمة".
أوضح تارابرين أن روسيا "تدعم الجهود السورية والدولية الهادفة إلى إغلاق هذا الملف نهائياً"، مؤكداً أن روسيا "تتشارك تطلعات الحكومة السورية الانتقالية وأصدقاء سوريا في تسريع عودة الحياة إلى مسارها الآمن والمستقر". وشدد أيضاً على "أهمية الالتزام الدقيق بإجراءات وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لضمان شفافية العملية ومصداقيتها".
يأتي هذا القرار بعد مقترح تقدمت به سوريا في مطلع تشرين الأول الجاري إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، دعت فيه إلى "تدمير مسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية داخل أراضيها"، وهو ما رحبت به المنظمة وتبنته رسمياً.
وفقاً لبيان وزارة الخارجية السورية، يتضمن القرار الترحيب بالتعاون والخطوات الإيجابية التي اتخذتها دمشق، ودعوة الدول الأعضاء إلى "تقديم الدعم الفني واللوجستي لإنجاز هذه المرحلة النهائية". كما ينص على تعديل اسم البرنامج الكيميائي السوري في جدول أعمال المنظمة ليصبح "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، وهي خطوة اعتُبرت ذات دلالة تاريخية تعكس نهاية مرحلة طويلة من الجدل السياسي والتقني حول الملف.
طلب القرار أيضاً من فرق التفتيش التابعة للمنظمة مواصلة التحقيق وجمع الأدلة بشأن حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية السابقة، بهدف دعم المسارات الوطنية والدولية للمساءلة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
بهذا التطور، تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وضعت الأساس لمرحلة ختامية من الملف السوري، وسط توافق دولي حذر بين أطراف تدعو إلى إغلاقه بشكل نهائي، وأخرى تشدد على ضرورة استمرار الرقابة والتحقيق لضمان الشفافية الكاملة.
تحرير: معاذ الحمد